جهة سوس ماسة.. ارتفاع مقلق في حالات إفلاس الشركات

وفقا لتقرير 2025 الصادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة (OMTPME)، يظل النسيج المقاولاتي في جهة سوس ماسة مستقرا بشكل عام، رغم تباطؤ وتيرة إحداث الشركات في أعقاب جائحة كوفيد-19. غير أن الدراسة تُنبه إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات التي تم حلها، حيث ارتفع المعدل السنوي من 400 شركة قبل عام 2020 إلى 660 شركة خلال عامي 2022 و2023.
ووفق ما كشفه المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة عن الوضعية الاقتصادية للنسيج المقاولاتي في جهة سوس ماسة في تقريره لسنة 2025، وصل موقع "لكم" نظير منه، وذلك في إطار مهمته الرامية إلى إنتاج الإحصاءات والمؤشرات المرتبطة بالنسيج الإنتاجي الوطني، حيث أصدر المرصد النسخة الرابعة من تقاريره الجهوية بهدف تقديم تشخيص دقيق للنظام الإنتاجي في كل جهة، حيث تمّ إثراء الدراسة بمقارنة مع الفترة ما قبل كوفيد (من 2017 إلى 2019) وتشخيص لوضعية نسيج الشركات ذات الصفة المعنوية النشيطة (EPMA) برسم سنتي 2022 و2023.

وفي تفاصيل المعطيات والمؤشرات، بين التقرير أنّ هيكلة النسيج الإنتاجي ظلت مستقرة إجمالا خلال الفترة اللاحقة لجائحة كوفيد-19، حيث استقرّت نسبة المقاولات الصغرى عند حدود 86% سنة 2023، بعد أن كانت قد سجلت وتيرة نمو أكبر نسبيا في عامي 2020 و2021.
وبحسب معطيات المديرية العامة للضرائب (DGI)، فإن عدد هذه الشركات استعاد في سنتي 2022 و2023 نسقا أقلّ نموا مقارنة بالفترة السابقة للجائحة، مع متوسط سنوي لخلق نحو 4000 شركة، تتركّز تقريبًا بالكامل في عمالة أكادير إداوتنان، غير أن عدد الشركات التي تم حلّها شهد زيادة لافتة، إذ ارتفع من معدل سنوي بلغ 400 حالة خلال فترة ما قبل كوفيد إلى 660 حالة في سنتي 2022 و2023.
ووفق تحليل المعطيات ذاتها، فإن "ارتفاع حالات الحلّ بعد كوفيد الذي تؤكده بيانات التقرير الخاصة بالفترة 2021-2023، يكشف أن المعدل السنوي حوالي 400 حالة قبل 2020، ليقفز إلى 660 حالة سنويا في 2022-2023، مع تسجيل ذروة بلغت 730 حالة سنة 2023. ورغم ذلك، كما أن منحى إحداث الشركات ارتفع في العموم خلال الفترة نفسها، حيث انتقل من 2.898 إلى 3.896، وهو ما يعزى إلى تأجيل مشاريع كانت مقررة في 2020".
وبخصوص الانخفاض الذي لوحظ في عدد حالات الحلّ عام 2020، فسببه الرئيسي، وفق التحليل، "إغلاق المحاكم نتيجة الجائحة، مما عرقل الإجراءات القانونية وأدى إلى تراكم الملفات. كما أن وتيرة الحلّ الفعلية كانت مقيّدة خلال تلك السنة بسبب استحالة أو صعوبة تنفيذ المساطر القانونية".
كما يمكن اعتبار زيادة الحلول بين 2021 و2023 أثرا تراكميا ناتجا عن إغلاق المحاكم في 2020، إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية المستمرة أو المتأخرة للجائحة على صحة الشركات. كما أنّ هشاشة الشركات القديمة، خاصة تلك التي يزيد عمرها عن 20 سنة، جعلتها الأكثر تضرّرا من هذه الصدمات. أما جغرافيًا، فقد شملت الزيادة معظم الأقاليم والعمالات، إذ استحوذت عمالة أكادير إداوتنان على 59% من حالات الحل في عام 2023.
رقم معاملات يصل إلى 123,1 مليار درهم
تُولّد الشركات في جهة سوس ماسة رقم معاملات يبلغ 123.1 مليار درهم، وقيمة مضافة تُقدّر ب 21,716 مليار درهم، مسجّلة ارتفاعا بنسبة 8,8% و15,1% مقارنة بسنة 2022، وبنسبة 54,4% و56,6% مقارنة بسنة 2017.
ويبرز قطاع التجارة كأهم مساهم في هذه المؤشرات، بحصص تقترب من 49,6% و43,5% على التوالي. وقد حققت الشركات الكبرى 52,3% من رقم المعاملات و49,2% من القيمة المضافة.
وعند تحليل النسيج الإنتاجي على مستوى عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة، تتضح ديناميات ديموغرافية متباينة؛ إذ تتميز أقاليم تارودانت واشتوكة أيت باها بزيادة ملحوظة في عدد شركات EPMA، بينما تبرز عمالة أكاديرإداوتنان بارتفاعات في رقم المعاملات والقيمة المضافة، في الوقت الذي تستحوذ فيه عمالتي أكاديرإداوتنان وإنزكان أيت ملول على 75,4% من شركات EPMA، مولّدة 92,2% من رقم المعاملات و92,9% من القيمة المضافة في جهة سوس ماسة.
كما أن 66,5% من الشركات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) متمركزة في هذه الجهة، وتوظف 55,8% من مجموع الأجراء المصرّح بهم. إضافة إلى ذلك، فإن 12,2% من شركات EPMA في جهة سوس ماسة تُدار من قبل النساء، وهو معدل أقل من المتوسط الوطني البالغ 15,1%. وقد بلغت هذه النسبة 15,5% في عمالة أكاديرإداوتنان و10,8% في إقليم تيزنيت.
التمويل: نصف القروض متركز في أكادير إداوتنان
تكشف مؤشرات التمويل البنكي للشركات ذات الصفة المعنوية، في سنة 2023، أنّ 50,6% من إجمالي التمويلات متركزة في عمالة أكادير إداوتنان، التي تمثل 58,1% من مجموع الشركات المشمولة بالدراسة.
وقد بلغ عدد شركات EPMA غير المالية المستفيدة من القروض – سواء عن طريق السحب أو التوقيع – نحو 8.869 شركة في 2023، بزيادة قدرها 13,7% مقارنة بالسنة السابقة. كما بلغ مجموع هذه القروض 22,5 مليار درهم، محققة نموا سنويا بنسبة 21,9%. وتشكل الشركات التي تديرها النساء 11,6% من هذا العدد.
أما من حيث الفئة العمرية، فالشركات التي يزيد عمرها على 10 سنوات (40,7% من الإجمالي) استفادت من 71,4% من حجم القروض. بينما الشركات التي يقل عمرها عن 5 سنوات (32,5% من الإجمالي) حصلت على 10,9% فقط من هذا الحجم.
وفي ما يتعلق بالفئات، استحوذت المقاولات الصغيرة والمتوسطة (TPME) على 56,7% من القروض البنكية، مقابل 43,3% للشركات الكبرى، مقارنة بنسب 59,7% و40,3% في عام 2022.