بات الكتاب الأبيض حول الإعلام في المغرب جاهزا، وسيقدم يوم السبت 9أبريل، إلى رؤساء الفرق البرلمانية وممثلين عن نقابة الصحفيين وهيئة الناشرين، من أجل المصادقة النهائية. الكتاب يشكل خلاصة لحوالي سنة من المشاورات أطلقتها "هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع" بمقر البرلمان مع كل الفاعلين السياسيين والجمعويين ورجال الإعلام وخصصت له جلسات مطولة في البرلمان وخارجه. وحسب مصادر مقربة من إدارة هيئة الحوار الوطني، فإن الكتاب الأبيض يتضمن حوالي 150 توصية ويقترح 10 قوانين والعديد من الإجراءات لتطوير العمل الإعلامي. ومنها توصيات تقضي بدسترة بعض الحقوق المرتبطة بممارسة المهنة. وستلتقي الهيئة لهذه الغرض مع لجنة التعديل الدستور التي يرأسها عبد اللطيف المنوني. وتهم أهم هذه الإجراءات مجالات منها قانون الصحافة والإعلام العمومي والمقاولات الصحفية، وأخلاقيات المهنة، والإشهار، والتكوين، والدعم العمومي وآلياته، والتكنولوجيات الجديدة. لكن يجهل ما يتضمنه الكتاب من اقتراحات حول مسألة العقوبات الحبسية التي كانت، إلى جانب تأسيس مجلس ينظم مجال الصحافة، السبب الرئيسي في فشل الحوار بين الحكومة والمهنيين حول تعديل قانون الصحافة على عهد وزير الإتصال الأسبق نبيل بنعبد الله. الكتاب الذي كان جاهزا منذ فترة، عرض على أنظار الملك. وقد انطلق الحوار حول الإعلام والمجتمع من البرلمان بشكل أثار، في البداية، انتقادات شديدة من وزارة الاتصال ومن وحزب التقدم والاشتراكية الذي يتولى الإشراف على هذا القطاع في الحكومة، وذلك بسبب إخراج هذا الملف من يدها وهي السلطة الوصية على القطاع. إطلاق هذه المبادرة، التي ينسقها جمال الدين الناجي، كان يهدف إلى معالجة التوتر الكبير الذي طبع علاقة الدولة بالصحافة خلال السنوات الأخيرة، وذلك عقب المحاكمات والمضايقات التي تعرضت لها العديد من المنابر، وهو ما سجلته العديد من التقارير الدولية منها منظمة هيومان رايت ووتش قبل أيام. ويأتي إنجاز الكتاب الأبيض في وقت بدأت وزارة الاتصال مشاورات مع المهنيين والنقابات حول تعديل قانون الصحافة، وفي وقت سجلت العديد من المظاهرات والاحتجاجات، في سابقة من نوعها، بمؤسسات الإعلام العمومي، سواء في وكالة المغرب العربي للأنباء أو في القناتين الأولى والثانية، وذلك للمطالبة بحرية وباستقلالية أكبر عن توجيهات الدولة. --- تعليق الصورة: جمال الدين الناجي، منسق الحوار حول الإعلام