جددت حركة المقاطعة "بي دي إس" بالمغرب دعوتها لمقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني في حرب الإبادة والتجويع ضد الفلسطينيين، وعدم المساهمة في تمويل هذه الحرب. وقالت الحركة في منشورات على صفحتها ب"فيسبوك" إن الصمت لم يعد حيادا، بل تواطؤا مكشوفا، ولم تعد المقاطعة مجرد خيار رمزي، بل واجبا أخلاقيا وسلاح مقاومة سلمي بيد الشعوب، يحمّل المسؤولية لمن يموّل الجرائم، ويفرض كلفة على من يختار الاصطفاف مع الاحتلال.
ودعت "بي دي إس" إلى رفع الصوت والصدح بشعار "لن نساهم في تمويل التجويع والإبادة"، وذلك في ظل تفاقم الكارثة واستمرار الإبادة، مقابل تواصل عجز المؤسسات الدولية، وطغيان الصمت الغربي، وازدياد الخذلان الرسمي في المحيط العربي، بينما تنتفض الشعوب وأحرار العالم لفضح سياسة التجويع ومقاومة مشروع الإبادة. وتوقفت الحركة على كون إسرائيل تواصل استخدام التجويع كأسلوب حرب، وجريمة حرب، وأداة لارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما أكدته منظمة العفو الدولية بوضوح، في توصيف صريح لواقع الإبادة الممنهجة التي يتعرض لها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني – نصفهم من الأطفال – يعيشون تحت حصار مطبق وعدوان مستمر، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث. ونبهت إلى أن طريقة القتل في غزة لم تعد تقتصر على القصف والتدمير، بل تتخذ شكلا أشد فتكا، من خلال التجويع الممنهج، والحرمان من مقومات الحياة الأساسية، فقد تحوّل القطاع إلى مساحة خالية من الأمان، أكثر من 86% من أراضيه مصنفة مناطق عسكرية مغلقة أو مهددة بالإخلاء. ومع تقلص المساحات الآمنة، تزايد النزوح ليشمل نحو %90 من السكان، كثير منهم نزحوا مرارا، بعضهم عشر مرات أو أكثر. كما انهارت البنية التحتية بالكامل ونفدت المياه، ويُمنع إدخال المساعدات، وتقصف مواقع التوزيع، ويستهدف الفلسطينيون أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء. فمنذ ماي الماضي، استشهد المئات عند نقاط توزيع المساعدات، ما جعل البحث عن الخبز والماء محفوفًا بالموت. وفي جوابها على سؤال "من يموّل استمرار هذه الكارثة؟"، لفتت "بي دي إس" إلى أن آلة الحرب وحدها لا تكفي. فهناك اقتصاد داعم ومموّل يمد الاحتلال بالوسائل للاستمرار، إذ إن شركات عالمية اختارت أن تتربح من معاناة الشعب الفلسطيني، عبر دعم مباشر مالي ولوجستي. وتوقفت الحركة على مجموعة من هذه الشركات، ومن بينها "كارفور" التي ساهمت في دعم جنود الاحتلال لوجستيا منذ بداية العدوان على غزة، و"ماكدونالدز" التي قدمت مئات آلاف الوجبات المجانية لجنود الاحتلال خلال العدوان وشاركت فروعها في حملات دعم علني للجيش، و"كوكاكولا" التي تستثمر في مصانع داخل المستوطنات غير الشرعية، وتدعم الاقتصاد الإسرائيلي منذ عقود، و"HP" التي توفر المعدات التقنية والخوادم للجيش والشرطة الإسرائيليين. ودعت الحركة الضمائر الحية إلى وقف تمويل التجويع والإبادة في غزة، بالمقاطعة الاقتصادية السلمية لمختلف الشركات الداعمة للكيان، مشددة على أن سلاح المقاطعة اليوم بات واجبا أخلاقيا على كل ذي ضمير.