فاعلون سياسيون يناقشون مغرب ما بعد دستور 2011 في ضيافة "العدل والإحسان"

20 ديسمبر, 2015 - 12:15:00
قال عمر احرشان، القيادي ب"جماعة العدل والإحسان"، ان المغرب لم يتجاوز بعد ظلال 20 فبراير، وان موجة ثانية قادمة، إن في سياق إيجابي، او سياق سلبي.
وأضاف احرشان، الذي كان يتحدث في تشخيصه لنتائج حراك 20 فبراير، بالندوة التي نظمتها جماعة "العدل والإحسان" بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة مؤسسها عبد السلام ياسين، تحت عنوان "مغرب ما بعد دستور 2011"، إن على الفاعل السياسي، إيجاد معادلة للتوفيق الميداني والتحالف، لتجاوز المعيقات والضعف الذي طالهما إبان حركة 20 فبراير، حيث ظل الفاعل السياسي حسب قوله متحكما في الحراك، كما لم يكن في مستوى تدبير الائتلاف الذي تشكل حينها.
وتابع القيادي بالجماعة، إن الوسائط التقليدية لم تعد تحرك الشارع، وإنها كلما كانت أكثر قربا وتلاحما، كلما تجاوب الشارع، مستشهدا بالاحتجاجات التي يعرفها الشارع المغربي مع الأطباء والأساتذة المتدربين واحتجاجات طنجة ضد أمانديس، التي قاربت الأشكال الاحتجاجية التي كانت تنظمها حركة 20 فبراير.
وفيما يخص مغرب دستور 2011، قال احرشان، " إننا فشلنا في التأويل الديمقراطي، والتنزيل الديمقراطي" خاصة على مستوى الديمقراطية التشاركية، التي قال عنها إن الدولة لا تحترمها وإن تمت دسترتها، مشيرا إلى انه إذا كان الملك الراحل الحسن الثاني قد "ضرب النقابات"، فإن بداية حكم الملك محمد السادس، عرفت إجهازا على الإعلام، والإجهاز على المجتمع المدني والحقوقي خلال السنة الجارية.
وتفاعلا مع مداخلات إحدى المشاركين، التي أفادت بأنه "كان حريا برئيس الحكومة، تقديم استقالته بعد تبين عدم إمكانيته الحكم، وتسجيل موقف تاريخي بذلك" وهو الرأي الذي رفضه عبد الصمد حيكر، القيادي بحزب "العدالة والتنمية" وعضو مجلس جهة "الدار البيضاء - سطات"، والذي قال إن حزبه لا يشارك في العملية السياسية من أجل تسجيل موقف تاريخي، وإنها ليست من مسؤولياته، فيما قال عمر احرشان، في الموضوع ذاته، "إن تقديم استقالة من طرف رئيس الحكومة، كموقف سياسي ليست ضعفا، ولكن لحظة تاريخية، وقد تعيده صناديق الاقتراع لرئاسة الحكومة من موقع قوة أكبر" مضيفا "لكن لا يمكنه فعل ذلك، لأنه يعي تماما أن الصناديق لم توصله إلى السلطة ولكن الحاكم".
من جهته، أكد محمد حفيظ، الباحث والعضو بحزب "الاشتراكي الموحد"، "نحن أمام مشاركة في الحكم وليس الحكم" واضعا صفة المشاركة بين قوسين، لانها محدودة بالسلطات الفوقية وليس بدستور حسب قوله، مضيفا أن تجربة الإصلاح السياسي بالمغرب بعد دستور 2011، بها عناصر الازدواجية والفشل، مثل تجربة حكومة التناوب.
وأضاف حفيظ في حديثه لضيوف "العدل والإحسان" بالدار البيضاء، إن تجربة اليوم، لا تخلو من توافق، مع فرق في المنهجية، موضحا أنه إذا كان الحسن الثاني، يتصل بشكل مباشر مع زعماء الأحزاب بحكم معرفته المباشرة بهم، فإن الاتصال اليوم يكون عبر وسيط، حيث كان عبد الإله بنكيران، في وضع متقدم مع السلطة، التي رأت فيه أثناء النقاش الدستوري، مميزات المرحلة القادمة ما بعد الدستور، يضيف المصدر ذاته.
عبد الصمد الحيكر قيادي حزب "البيجيدي"، لم يجد بدا في مداخلته، إلا الرد على تدخلات باقي المشاركين بالدفاع عن حزبه واختياراته في تدبير المرحلة، وردا على محمد حفيظ، قال إن المفاوضات التي جمعت الدولة بعبد الإله بنكيران والحزب، لم تتجاوز حدود النقاش حول التعديلات الدستورية، والخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها" مؤكدا أنه لم تكن هناك أي مفاوضات أخرى لإعداد الحزب وعبد الإله بنكيران لقيادة الحكومة.
كما أقر الحيكر، إن الممارسة الحالية والعلاقة ما بين البرلمان والحكومة، أفرزت نقائص في الدستور الحالي، مشيرا، إلى انه لا يوجد نموذج واحد للديمقراطية، ولكن هناك أنظمة ديمقراطية، وفق طبيعة تشكلها وإقبال شعبها على الفعل الانتخابي.