عبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن سعادته بتكليف جلالة الملك محمد السادس لوزارة الداخلية بالإشراف على المشاورات السياسية المتعلقة بالقوانين الانتخابية. وخلال لقاء خاص على القناتين الأولى والثانية، استعرض فيه حصيلة أربع سنوات من عمل الحكومة، شدد أخنوش على أن هذا التكليف يضمن حيادية العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها. وأشار أخنوش إلى أن استغلال المعارضة لهذا الأمر يدخل في خانة "الاستغلال السياسي"، مؤكداً أن وزير الداخلية عضو في الحكومة. وأوضح أن قرار الملك بتكليف الداخلية جاء في خطاب عيد العرش الأخير، بهدف إعطاء الوزارة المسؤولية الكاملة للإشراف على المشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص الاستحقاقات المقبلة. واستحضر رئيس الحكومة تجربته في الإعداد لانتخابات عام 2021، التي أشرف عليها حينها رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين العثماني، مؤكدا أن تلك الاجتماعات لم تسفر عن أي نتائج. وبرر ذلك بأن إشراف رئيس حكومة يترأس حزبا سياسيا على المشاورات يفقد العملية حيادها. وشدد أخنوش على أن الإشراف الحالي للداخلية سيعمل على قطع الطريق على احتمالية سن أي حكومة لقوانين "على المقاس" للتحضير للانتخابات، مما يحافظ على التعددية السياسية في البلاد. كما أكد على أنه كرئيس للحكومة، يزكي استمرار إشراف الداخلية على مسلسل الإعداد للاستحقاقات الانتخابية مستقبلاً. وأفاد أخنوش بأنه لا يحضر المشاورات بصفته رئيساً لحزب التجمع الوطني للأحرار أو رئيساً للحكومة، بل ينوب عنه أطر الحزب. وكشف أن مسلسل الإعداد للانتخابات المقبلة دخل مرحلة النقاش والتفاوض بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية على أساس المذكرات الحزبية التي قدمتها الأحزاب. واختتم أخنوش حديثه بالتأكيد على أن أولويات الحكومة في ما تبقى من ولايتها هي الاستمرار في تنفيذ الأوراش التنموية المختلفة التي تم إطلاقها في مختلف المجالات، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس.