نقابة التعليم العالي تجدد رفضها للقرارات الفوقية للوزارة وتتشبث بالاستقلالية والديمقراطية داخل الجامعات

جددت النقابة الوطنية للتعليم العالي، اليوم الأربعاء، رفضها للقرارات الفوقية التي تحاول الوزارة فرضها داخل الجامعة المغربية، وأكدت على ضرورة الرجوع إلى الشعب والمجالس قبل اتخاذ أي قرار، مع ضمان مبدأ استقلالية الجامعة، واحترام مبدأ الديمقراطية داخلها.
وقال هبري الهبري الكاتب الوطني للنقابة خلال ندوة صحافية، إن الحوار مع الوزارة الوصية انطلق فيما يتعلق بالإصلاحات البيداغوجية، مؤكدا موقف النقابة الرافض لاتخاذ أي قرار بيداغوجي فوقي إلا بعد الرجوع للشعب ومجالس المؤسسات والجامعات.

وبخصوص القانون المنظم للتعليم العالي الذي حذرت النقابة من كونه يستهدف جوهر الجامعة العمومية ويفتح الباب أمام بدائل مؤدى عنها، فقد شدد الهبري على ضرورة معالجة الاختلالات التي يطرحها، مع الحرص على مبدأ التوحيد؛ بأن يتم توحيد جميع مؤسسات التعليم العالي داخل الجامعة، لتكون لدينا جامعات بتكوينات مهمة وبحث علمي جيد.
ومن جهة أخرى، دعا المسؤول النقابي إلى ضمان مبدأ استقلالية الجامعة ماليا وبيداغوجيا، واحترام الديمقراطية داخل الجامعات باعتماد نظام الانتخاب لاختيار المسيرين سواء عمداء أو مدراء أو رؤساء.
وتأتي ندوة النقابة تزامنا مع خوضها إضرابا وطنيا إنذاريا، يومه الأربعاء، حيث شرعت في الحوار مع الوزارة، ولا تزال تتدارس موقفها من مختلف الملفات والنقاط التي يوجد حولها الخلاف.
وتؤكد نقابة التعليم العالي على أن أي إصلاح يجب أن يستند إلى مرتكزات واضحة، تتمثل في التوحيد والاستقلالية والديمقراطية والحكامة الجيدة، مع رفض أي محاولة لتبخيس دور مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة أو تهميشها، أو السعي لشرعنة الخوصصة داخل النظام الجامعي وتهديد المجانية.
وعقدت النقابة ووزارة التعليم العالي، أمس الثلاثاء، جلسة حوار، تم خلالها الاتفاق على إرجاع دفاتر الضوابط الجامعية إلى الشعب ومجالس المؤسسات والجامعات باعتبارها مؤسسات منتخبة شريكة في تدبير الشأن البيداغوجي الجامعي، واعتماد دفتر الضوابط البيداغوجية المعمول بها سابقا في الجامعة برسم السنة المنصرمة.
كما تم التوافق على إعادة مشروع القانون 59.24 الى طاولة المفاوضات مع النقابة لتعديله وإبداء الرأي بشأنه، مع استئناف الحوار مع النقابة حول الملف المطلبي ابتداء من يوم الاثنين 22 شتنبر الجاري.