إصابات ومصادرة للهواتف والرايات.. تعنيف المتضامنين مع غزة في مكناس يثير استنكارا واسعا

تعرض المواطنون الذين خرجوا أمس الأحد للاحتجاج تضامنا مع غزة بمدينة مكناس، للتعنيف من طرف القوات العمومية التي منعت مسيرتهم، وهو ما خلف إدانة واستنكارا واسعين.
وتعاملت القوات العمومية مع المتضامنين بالعنف لمنعهم من تنظيم المسيرة التي أعلن أعنها فرع الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وهو ما خلف إصابات تطلبت نقل العديد منهم للمستشفى، وسط استهجان واستنكار في صفوف المحتجين والنشطاء الحقوقيين.

وقال فرع الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالمدينة إن المواطنين الذين حجوا إلى ساحة الهديم للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للإبادة الجماعية والتطبيع، فوجئوا بإنزال أمني كثيف سرعان ما تحوّل إلى قمع مباشر.
وأكد فرع الجبهة بمكناس في بلاغ تنديدي أن المشاركين (رجالا ونساء وأطفالا) تعرضوا للدفع والرفس والضرب بالهراوات، ما تسبب في جروح بالغة وكسور، نقل على إثرها العشرات من المصابين إلى المستشفى، إضافة إلى مصادرة هواتف بعض المشاركين، من بينها هاتف منسق الجبهة بمكناس. كما تمّت مطاردة المسيرة السلمية في مختلف الشوارع، وحجز رايات فلسطين وشارات التضامن ومكبرات الصوت وباقي المعدات.
ورغم كل ذلك، يضيف البلاغ، صمد المتضامنون وحوّلوا مسار المسيرة قبل أن يعتصموا أمام مجمع الصناعة التقليدية إلى حين استرجاع بعض ممتلكاتهم.
وأدان مناهضو التطبيع هذا القمع الممنهج والتدخل العنيف الذي طال شكلاً احتجاجياً سلمياً مشروعا، وما رافقه من اعتداءات جسدية، وترهيب المواطنين، ومصادرة الهواتف والرايات والمعدات، مجددين التعبير عن التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان، وطالبوا المنتظم الدولي بالتدخل العاجل لوقف الحرب ومنع التهجير وضمان إدخال المساعدات الإنسانية وتمكين الفلسطينيين من حقهم في العيش بأمن وسلام.
وحيت الجبهة أسطول كسر الحصار، ودعت الدولة المغربية إلى حماية المشاركين المغاربة ضمنه، مع تجديد المطالبة بالقطع النهائي مع الكيان الصهيوني عبر إسقاط اتفاقية التطبيع ومنع رسو سفن الإبادة في الموانئ المغربية