المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بالمضيق الفنيدق يطلق بيان استنكاري حاد حول تدهور الأوضاع الصحية

في ظل التحولات الاستراتيجية والتدبيرية التي تعرفها المنظومة الصحية وطنيا وجهويا، أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعمالة المضيق الفنيدق، بيانا استنكاريا توصلت به جريدة العلم الإلكترونية. البيان تضمن تشخيصا دقيقا لجملة من الاختلالات التي تشهدها المنظومة الصحية محليا وإقليميا، محملا المسؤولية للجهات المدبرة على المستوى الإقليمي والمحلي، بعدما كان المكتب النقابي قد حذر مرارا من خطورة الوضع.

وأكد البيان أن استمرار تدهور الأوضاع الصحية بالإقليم يعكس غياب الحكامة الحقيقية في التدبير، مسجلا بأسف بالغ عددا من الملاحظات أبرزها:

1. الإشادة بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الأطر الصحية في سبيل تجويد الخدمات وضمان الأمن الصحي العام، رغم الهجمة التي تستهدف المرفق الصحي العمومي.
2. تحميل المسؤولية الكاملة في تفاقم الوضع الصحي للمسؤولين الإقليميين والمحليين، مع رفض تحميل الأطر الصحية تبعات فشل السياسات التدبيرية.
3. التنديد بما وصفه باستمرار التضييق على حرية الانتماء النقابي لمناضلي الجامعة الوطنية للصحة داخل المؤسسات الصحية، ولاسيما بمستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، محذرا من مغبة استهدافهم، ومؤكدا استعداد المكتب للرد ميدانيا ومؤسساتيا وقضائيا.
4. التنبيه إلى النقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية والمستلزمات، وهو ما يفاقم معاناة الأطر الصحية ويؤثر سلبا على جودة الخدمات ويضعهم في مواجهة مباشرة مع المرتفقين.
5. المطالبة بتفعيل المساطر القانونية لحماية الأطر الصحية من الاعتداءات المتكررة وصون سمعتهم المهنية والاجتماعية.
6. الاعتراض على أسلوب الاقتراحات والتعيينات في مناصب المسؤولية بالإقليم، واعتباره بعيدا عن معايير الشفافية والكفاءة، مما يعمق حالة الاحتقان وفقدان الثقة.
7. التشديد على خيار الوحدة النقابية والتنسيق الجهوي والوطني كرافعة للدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية والحق في الصحة للجميع.
8. دعوة الوزارة الوصية إلى إيفاد لجن تقصي وتحقيق في مظاهر الفشل التدبيري والإداري والمالي المنسوبة إلى بعض المسؤولين المحليين والإقليميين.

ويأتي هذا البيان في سياق يتسم بتعاظم التحديات التي تواجه المنظومة الصحية بالإقليم، حيث تتداخل إكراهات تدبيرية وهيكلية مع انتظارات الساكنة من أجل خدمات صحية لائقة، ما يجعل الوضع يتطلب تدخلات عاجلة وقرارات مسؤولة لإرساء حكامة رشيدة في تدبير القطاع.