أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن مشروع القانون المتعلق بالنقود المشفرة بات جاهزاً، بعد سنوات من التحضير والتشاور مع شركاء دوليين.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، أن الأولوية في المرحلة الحالية هي عرض المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، مشدداً على أن هذا الإطار التشريعي من شأنه أن يُخرج البلاد من وضعية الغموض التنظيمي إلى منظومة قانونية واضحة تُؤطر المعاملات الرقمية.
وأشار المسؤول المالي إلى أن إعداد النص التشريعي تم بمساهمة خبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما استند إلى تجارب مقارنة لعدد من الدول، فضلاً عن توصيات مجموعة العشرين في آخر اجتماعاتها بشأن تنظيم العملات الرقمية.
ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع خطوة أولى نحو تنظيم سوق الأصول المشفرة في المغرب، الذي لا يزال خاضعاً حتى الآن لحظر رسمي على تداول العملات الافتراضية.