محام مغربي: أسطول الصمود يقرر التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية

في تصعيد خطير أثار قلقاً واستنكاراً دولياً واسعاً تعرّض "أسطول الصمود العالمي" المتجه لكسر الحصار على غزة لهجوم منسق مساء الأربعاء 24 شتنبر 2025، أثناء تواجده قرب السواحل اليونانية. ويأتي هذا الاعتداء ليؤكد التحذيرات الشديدة التي سبقت انطلاق الأسطول، إذ كانت حركة "Global Movement to Gaza"، المُنظمة، أعلنت أن المشاركين من جنسيات مختلفة بدؤوا يتلقون اتصالات من حكوماتهم تنبههم إلى أن "إسرائيل تستعد للاعتداء الأشد فتكاً حتى الآن".
وأفاد عبد الحق بنقادى، ممثل اتحاد المحامين العرب لدى الأسطول، بأن الهجوم الذي نفذه الكيان الصهيوني باستخدام مسيرات أسفر عن 13 انفجارًا استهدفت 10 سفن مختلفة تابعة للأسطول دون تسجيل أي أضرار بشرية، مؤكداً أن "هذا الاعتداء يشكّل جريمة حرب كاملة الأركان تستدعي تدخل محكمة الجنايات الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وقال بنقادى ضمن تصريح لهسبريس: "بذلك يكون كيان الاحتلال قام بجريمة حرب كاملة الأركان، وعلى محكمة الجنايات الدولية أن تباشر إجراءاتها بهذا الخصوص"، مشيرا إلى أن "الفريق الحقوقي المكلف من طرف أسطول الصمود العالمي عاكف على توثيق مختلف الهجمات والوسائل المستعملة فيها، من أعداد المسيرات ونوعها والتشويش وقطع الاتصالات بين السفن، وأنواع القنابل التي ألقيت والأضرار الناجمة عن هاته الاستهدافات؛ مع إنجاز تقرير شامل وإرساله إلى محكمة الجنايات الدولية للقيام بالمتعين".
وأعلن المحامي ذاته أيضا أن إيطاليا أرسلت سفينة طوارئ عبارة عن مستشفى متنقل وسط سفن أسطول الصمود العالمي، من أجل تقديم الإسعافات والعلاجات الطبية اللازمة في حالة أي استهداف للمشاركين. كما أعلنت وزارة الخارجية الايطالية اليوم إرسالها باخرة عسكرية مرافقة للأسطول من أجل حماية السفن ذات العلم الإيطالي والمشاركين أصحاب الجنسية الإيطالية، وقامت إسبانيا بالأمر نفسه، "وهو ما يحتم على باقي الحكومات أن تقوم بالأمر نفسه لمزيد من الحماية للأسطول وضمان سلامة المشاركين حتى يتمكنوا من تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة"، بحسب تعبيره.
وفي ظل تصاعد التوترات أصدرت المبادرة الدولية "أسطول الحرية" تحذيراً شديد اللهجة من استعدادات إسرائيلية محتملة لشن هجوم عنيف على أسطول المساعدات الإنسانية المتجه إلى غزة، داعيةً في الوقت ذاته الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياته القانونية وحماية المهمة السلمية.
وتتهم الجهة المنظمة إسرائيل ب"صناعة ذرائع" عبر ربط الأسطول بحركة "حماس"، وهو ما وصفته ب "كذبة صارخة" تهدف إلى تبرير ممارسة العنف الشديد ضد المدنيين المشاركين في المهمة السلمية.
ويضم الأسطول على متنه أكثر من 500 مشارك من 45 دولة، من بينها المغرب، الجزائر، إسبانيا، الولايات المتحدة، كندا، وأستراليا، في مهمة مدنية تهدف إلى كسر ما يصفه المنظمون ب"الحصار غير القانوني المفروض على غزة".
وفي شق آخر من ندائها وجهت الحركة رسالة قانونية مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي، مذكرة إياه بالتزاماته بموجب القانون الدولي. واستندت الحركة إلى المادة 21 من معاهدة الاتحاد الأوروبي (TEU) التي تلزم الاتحاد باحترام القانون الدولي، والمادة 215 التي تتيح فرض تدابير تقييدية ضد الانتهاكات الجسيمة.
وأكدت الحركة أن أي عرقلة لمهمة إنسانية محايدة وغير منحازة ستشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي، وتستوجب رداً قوياً وعاجلاً من الاتحاد الأوروبي، كما أشارت إلى قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن (رقم 2728) التي تطالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري وآمن.
واعتبرت المنظمة أن تقاعس أوروبا عن التحرك ضد ما وصفتها ب"جرائم الحرب" الإسرائيلية يجعل منها شريكة في هذه الانتهاكات، مشددةً على أن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية يقع في صميم القانون الدولي الإنساني.
ومع اقترابه يناشد المنظمون المجتمع الدولي والمواطنين حول العالم "رفع أصواتهم من أجل سلامة الأسطول"، مؤكدين أنهم يعملون في إطار القانون الدولي بشكل كامل "حيث فشلت الحكومات".