هيئات مدنية تطالب بضمان استقلالية "هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز"

29 ديسمبر, 2015 - 03:56:00
عبرت التحالفات والشبكات والجمعيات النسائية والحقوقية والأمازيغية والتنموية الديمقراطية، صباح يوم الثلاثاء 29 دجنبر الجاري، في ندوة صحافية، عن استيائها من إحالة مشروع قانون 79-14 المتعلق "بهيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز" على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إذ يتم دراسته مع المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، عوض لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي من المفترض أن تتكفل بالمشروع، نظرا للدور الذي تقوم به هذه المؤسسة الدستورية كهيئة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وأكدت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، سميرة بيكردن أن 3 سنوات من إحداث هيئة المناصفة، كانت"هدرا للوقت وللمجهودات" مطالبة أن "يتدارك المشرع الموقف" و"يستمع" للأصوات النسائية والتجاوب الفعلي مع هذا المشروع، للمضي قدما في هذا الأخير.
من جانبها، أكدت رئيسة جمعية"جسور "النسائية، ليلى أميلي ،أن مشروع قانون 79-14 أفرغ من بعض الاقتراحات، خصوصا بعد أن أصبح يتوفر فقط على 20 مادة بعدما كان يتوفر على 49 مادة، معربة عن استيائها بما يخص المدة الزمنية التي قدم فيها المشروع أمام الفرق والتي لم تتجاوز 20 دقيقة على حد تعبيرها.
وعابت أميلي، غياب تحديد المفاهيم والتعريفات في مشروع قانون هيئة المناصفة، وعدم وضع ضمانات لاستقلالية الهيئة وتقوية أدوارها، باعتبارها ذات ولاية خاصة.
ورغم كل هذه الإخفاقات إلا أن الهيئات، اعترفت بنقطة إيجابية تعتبرها أساسية في مشروع قانون 79-14 وهو إضافة الإحالة الذاتية للمشروع مما اعتبرته الجمعيات النسائية ، نقطة هامة تحسب لهن.