المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو لإلغاء عقوبة الإعدام في اليوم العالمي لمناهضتها

جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، موقفها المبدئي الرافض لهذه العقوبة، معتبرة أن "الحق في الحياة حق غير قابل للتقييد".
وأعربت المنظمة في بلاغ لها عن قلقها الحقوقي إزاء استمرار وجود عقوبة الإعدام في التشريع المغربي، رغم تعليق تنفيذها منذ عام 1993. وأكدت أن "هذا التعليق لا يعفي المغرب من المسؤولية القانونية والحقوقية من العمل نحو الإلغاء التام لهذه العقوبة من قوانينه"، معتبرة إياها "انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية، وتتنافى مع التزامات المغرب الدولية".

واستند موقف المنظمة إلى جملة من السندات، منها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2025، الذي أكد أن عقوبة الإعدام "تشكل خطراً غير مقبول على الأبرياء"، وكذلك التعليق العام رقم 36 للجنة حقوق الإنسان، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، التي دعت المغرب إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام. كما استندت إلى توصيات التقرير الختامي للإنصاف والمصالحة الذي أوصى بشكل واضح على إلغاء عقوبة الإعدام.
وسجل البلاغ "التردد الذي يطبع المسار التشريعي في التوجه نحو الإلغاء التام"، لكنه بالمقابل أثنى على خطوتين بارزتين: تصويت المغرب لأول مرة سنة 2024 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إيقاف التنفيذ القانوني لعقوبة الإعدام، والعفو الملكي الذي عمد إلى تغيير عقوبة غالبية المحكومين بعقوبة الإعدام إلى عقوبات أخرى. وشددت المنظمة على أن هذه الخطوات "تفتح الباب نحو استغلال لحظة مراجعة القانون الجنائي لإلغاء المواد التي تنص على عقوبة الإعدام".
ودعت المنظمة بشكل واضح إلى أربعة إجراءات رئيسية: التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني كالتزام دولي ووطني، وإلغاء النصوص القانونية التي تقر عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب، وإطلاق نقاش وطني شامل حول العدالة الجنائية، واتخاذ كافة التدابير لضمان المحاكمة العادلة وتفادي الأخطاء القضائية.
وختم البلاغ بتأكيد المنظمة على "التزامها الراسخ بالانخراط في كل الديناميات الحقوقية الوطنية والدولية" الداعية إلى إلغاء العقوبة، مؤكدة أن "العدالة الحقيقية لا تُبنى بعقوبة الإعدام، بل بالحرص على الحق في الحياة كحق أصيل وبإقرار عدالة جنائية تقوم على الإصلاح الفعلي، وأنسنة العقوبة، والتقويم الاجتماعي والسلوكي وإعادة الإدماج".