ناضو ليه دقة وحدة، برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب: انتقدو توجه الوزارة للإبقاء على عقوية الإعدام وطلبوه تطبيق توصيات بنزكري‎

أطلق تجمع "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب" في اجتماع له حول مسودة مشروع القانون الجنائي المعروضة للنقاش العمومي، سهام النقد لتوجه وزارة العدل بشأن الإبقاء على عقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي، واستحضر الجميع في هذا الصدد التصريحات المتكررة لوزير العدل والحريات بخصوص الإبقاء على عقوبة الإعدام، بل وتحمسه اللافت للعودة إلى تطبيق هذه العقوبة التي هي موقوفة التنفيذ منذ أكثر من عقدين من الزمان، وفق بلاغ توصلت گود بنسخة منه، في تفاعل سلبي منه مع مختلف القراءات والمواقف النقدية للمسودة الصادرة عن العديد من الفاعلين في الحقل السياسي والحقوقي والجامعي، المناصرة للحق في الحياة ولضرورة إلغاء عقوبة الإعدام
ويعتبر تجمع برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام تصريحات وزير العدل والحريات تهديدا بالتراجع إلى الوراء، وشرودا عن الاتجاه العالمي الراسخ نحو إلغاء عقوبة الإعدام، بل وتخلفا عن الدينامية الوطنية القوية بمبادرة من حركة مناهضة عقوبة الإعدام ببلادنا والتي تعتبر الشبكة جزء أساسيا منها، خصوصا في ضوء الرسالة الملكية الموجهة إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، والتي أشادت بالنقاش الجاري حول عقوبة الإعدام والذي سيمكن من "إنضاج وتعميق النظر في هذه الإشكالية".
ويعبر عن خيبة أمله إزاء نص المسودة الذي حافظ على عقوبة الإعدام، مقتصرا فقط على تقليص نطاق تطبيقها، في الوقت الذي كان منتظرا ومطروحا الاستغناء التام عن هذه العقوبة من منظومتنا الجنائية، وذلك إعمالا لمضمون الدستور وتجاوبا مع الإرادة الواسعة المعبر عنها من طرف المجتمع الحقوقي والسياسي المناصر للحقوق والحريات.
كما يؤكد بأن الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي المغربي، أمر يتعارض مع مضمون الدستور الذي أكد على الحماية القانونية للحق في الحياة ونص على تجريم التعذيب والمس بالسلامة الجسدية للأشخاص وكافة المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأعلن تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح.
ويعتبر التجمع بأن مسودة المشروع تستند على نظرة تقليدية محافظة تنتمي للعهد البدائي للعقوبة حيث تعتبر العقوبة وسيلة للانتقام والثار وانتهاك السلامة البدنية للأشخاص، وتنفذ عن طريق صلب ورجم الناس في الساحات العمومية، وهذه نظرة أصبحت متنافية مع التطور البشري المعاصر الذي اعتمد مفهوما حديثا وإنسانيا للعقوبة ، يتوخى الإصلاح والعلاج وإعادة الإدماج في المجتمع.
وينبه إلى أن مسودة المشروع لم تأخذ بعين الاعتبار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام وبتصديق المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يستبعد النطق بعقوبة الإعدام.
إن مكتب شبكة "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب"، التي تضم 240 برلمانية وبرلماني من الغرفتين سواء من المعارضة أو الأغلبية، وهو يذكر بمقترح القانون الذي تقدم به والمعروض حاليا على أنظارا للجنة النيابية المختصة فإنه:
يدعو إلى مراجعة عميقة لمسودة مشروع القانون الجنائي وحذف كافة المقتضيات التي تمس بالحق في الحياة وتحافظ على عقوبة الإعدام
ويطالب بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المحلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما يشدد على أن إلغاء عقوبة الإعدام يجب أن يشمل كذلك، قانون المسطرة الجنائية وقانون القضاء العسكري كما ورد في مقترح القانون المذكور.
ويدعو إلى فتح حوار وطني حول عقوبة الإعدام، من أجل تعميق النظر في هذه الإشكالية، وتهيئ المناخ التشريعي والسياسي للإلغاء القانوني لهذه العقوبة في أقرب الآجال.