تقنيو الأشعة يحذرون من "البلوكاج القانوني" ويطالبون بتقنين المهنة

نددت الجمعية المغربية لتقنيي الأشعة، باستمرار تدهور الأوضاع داخل المنظومة الصحية، محذرة من استمرار "البلوكاج القانوني" الخاص بالمهنة وتفشي انتحال صفة تقنيي الأشعة بالمصحات الخاصة.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن مشروع قانون المزاولة رقم 25.14، المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، ظل مجمداً منذ المصادقة عليه بمجلس النواب سنة 2016، مشيرة إلى أن هذا الأمر أدى إلى فراغ قانوني جعل آلاف التقنيين يشتغلون بدون سند تشريعي واضح أو حماية مهنية.

وسجل تقنيو الأشعة غياب الهيئة الوطنية لتقنيي الصحة ومصنف وطني للأعمال يحدد بدقة المهام والمسؤوليات داخل المؤسسات الصحية، مؤكدين أن الوضع تسبب في فوضى مهنية وتضارب في الاختصاصات.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الفئة تعمل في "ظروف صعبة تفتقر لشروط السلامة المهنية والاعتراف القانوني"، معبرة عن استيائها من الأوضاع الصحية بمدينة أكادير وما تعرفه من "توتر يمس كرامة الأطر واستقرار المرفق العمومي"، داعية وزارة الصحة إلى الانفتاح على التواصل مع المهنيين.
كما حذرت الجمعية من "الممارسة غير القانونية داخل عدد من المصحات ومراكز الأشعة الخاصة، حيث يشتغل أشخاص منتحلون صفة تقنيي أشعة دون تكوين أو تأهيل قانوني، مما يشكل خطراً على سلامة المرضى بسبب طبيعة الأشعة ومخاطرها المحتملة".
ودعت الجمعية المغربية لتقنيي الأشعة إلى تسريع إخراج القانون 25.14 إلى حيز التنفيذ مع استكمال نصوصه التنظيمية، وإحداث الهيئة الوطنية لتقنيي الصحة باعتبارها الضمانة الأساسية لتأطير وتنظيم المهنة، مطالبة باعتماد مصنف أعمال وطني يوضح المهام والمسؤوليات، وإحداث ماستر متخصص في التطبيقات والتقنيات المتقدمة في التشخيص والعلاج بالأشعة لفائدة تقنيي الأشعة.