تقنيو "البيوطبية" ينتقدون مشروع قانون

استَنكرَت الجمعية المغربية للصيانة البيوطبية بالمغرب، ما جاء في مشروع قانون رقم 25.14 المتعلق بمزاولة مهن مُحضِّري ومُناولي المنتجات الصحية، الذي تم فيه إدماج تقني الصيانة البيوطبية بطريقة "مبهمة بجمل وكلمات لاتتماشى مع مهنة معاييرها تتغير يوما بعد يوم على المستوى العالمي والمحلي".
ووَصف رئيس الجمعية المغربية للصيانة البيوطبية بالمغرب، مشروع القانون باعتباره " سطحيا ولا يستطيع تأطير المهنة التي نشأت مع تطور الطب الحديث"، موضحا أن الجهاز الطبي أصبح رديفاً أساسياً للطبيب في التَّشخيص والمعالجة ومراقبة المرضى، نظراً لوجود حاجة ماسة لتطوير الأجهزة والمعدات الطبية بما يخدم صحة المرضى وسرعة استشفائهم.
وأضاف عثمان الخلدوني في تصريح لجريدة هسبريس، أن التطور الكبير الذي تعرفه تكنولوجيات المعدات البيوطبية على المستوى المحلي والعالمي وما تفرضه من إيجاد استراتيجية جيدة في مجال التتبع التقني والصيانة الوقائية والمراقبة الدقيقة وتكوين المستعملين في طريقة الاستعمال السليمة لهذه المعدات، تفرض اليوم قوانين تأطيرية بمشاركة ذوي الخبرة في المجال لا "قوانين ترقيعية كما جاء في مشروع القانون رقم 25.14 " وفق تعبير المتحدث.
ويشدد بلاغ للجمعية المغربية للصيانة البيوطبية، تتوفر عليه هسبريس، على أن مشروع تحسين استعمال الآلات البيوطبية داخل المستشفيات العمومية مرتبط أولا بالتسيير ثم بالنقص المهول في الموارد والمعدات المستعملة وغياب ورشة العمل الخاصة به، ويضيف ذات المصدر أنه " وفي ظل هذه الظروف فإن التقني البيوطبي يعطي كل ما لديه من أجل صيانة وتصحيح الأعطاب وتطبيق الزيارات الوقائية للآلة الطبية، ناهيك عن دورات التكوين التي يقوم بها التقني البيوطبي داخل المؤسسة الصحية لفائدة الأطباء والممرضين المستعملين لهذه الآلات لتجنب الاستعمال الخاطئ لها و كل هذا من أجل أن يستفيد المواطن من الخدمات الصحية على أكمل وجه في إطار غير مُقنَّن".
إلى ذلك، أعرَبت الجمعية، عن استِعدادها فتح حوار جاد ومسؤول مع وزارة الصحة وكل المتدخلين من أجل الخروج بحلول لهيكلة تسيير مصالح الصيانة البيوطبية بالمغرب، زيادة على مساهمتها في الخروج بمشروع كامل وشامل حول التسيير الجيد للأجهزة البيوطبية مع جمعيات عالمية نشيطة في هذا المجال، بالإضافة إلى بعض الخبراء العالمين بفرنسا.
وكانت وزارة الصحة، قد أعدَّت مشروع القانون المتعلق بتنظيم مزاولة مهن محضري المنتجات الصحية، اطلعت عليه هسبريس، والذي يضم كلا من مهنة " صانع رمامات الأسنان" و" مختص في الحمية" و"محضر صيدلية"، إلى جانب مناولي المنتجات الصحية التي تتكون من مهن " تقني المختبر" و"تقني في الأشعة" و"تقني في صناعة المعدات البيوطبية".
ويتمحور مشروع القانون الذي قدمته وزارة الصحة ويحمل رقم 25.14، على التعريف بالمهن السابقة الذكر وتحديد مهامها، وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، مع تحديد قواعد المزاولة والنظام التمثيلي من خلال التنصيص على إحداث جمعية وطنية لمهنيي التمريض، وتحديد العقوبات المطبقة على المهنيين المخالفين لأحكام القانون.