"فدرالية اليسار" تشتكي التضييق على أعضائها وتطالب باحترام الحقوق والحريات

قالت مؤسسة منتخبات ومنتخبي "فيدرالية اليسار" إنها تتابع بقلق بالغ تنامي وتنوع المضايقات والاستفزازات وحتى الاعتداءات التي أصبح يتعرض لها أعضاءها، إما بسبب قيامهم بمهامهم داخل المجالس التي انتخبوا بها كما حدث وتكرر بمجلس جماعة الرباط، أو بمجلس جماعة سيدي يحيى زعير بعمالة الصخيرات.
وانتقدت المؤسسة في بيان لها، اختلاق متابعات قضائية متعلقة بالتعبير عن الرأي المكفول دستوريا ودوليا من خلال المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، كحالة عضوها الهاشمي محمد عضو مجلس جماعة بني وليد بإقليم تاونات، أو بالدفاع عن قضايا الساكنة كحالة فاروق المهداوي بالرباط وموسى مريد بالزمامرة.
ووقفت المؤسسة على ظاهرة تنامي مظاهر العنف التي تشهدها دورات مجالس الجماعات الترابية، أمام أنظار سلطة المراقبة مما يمس بالعمل المؤسساتي ويشوه صورته لدى الرأي العام الوطني.
وعبرت عن تضامنها المطلق والمبدئي مع أعضائها بسبب المضايقات والاستفزازات والاعتداءات والملاحقات القضائية الملفقة، مدينة هذه الممارسات التي تتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الانسان.
وطالبت الجهات المعنية بالتقيد باحترام الحقوق والحريات المكفولة دستوريا لكل المواطنات والمواطنين المغاربة عامة وحقوق المنتخبين بمختلف المجالس المنتخبة خاصة، وفتح تحقيق قضائي في قضايا التشهير والتحريض ضد محمد الهاشمي عضو مجلس جماعة بني وليد، وفي قضية الاعتداء على عمر الحياني عضو مجلس جماعة الرباط من طرف غرباء عن المجلس بمقر الجماعة، حاثة سلطات المراقبة الإدارية على توفير شروط لائقة وآمنة لانعقاد دورات المجالس الترابية.