أكدت الحكومة، مواصلتها رفع الدعم عن المواد المتبقية بصندوق المقاصة سنة 2024، وذلك بعد إقرار الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المحتاجة المستهدفة، حيث خصصت فقط 16 مليار درهم لصندوق المقاصة في مشروع قانون المالية. وورد في المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالية لسنة 2024، أنه في إطار التقيد بالتوجهات الاستراتيجية لورش تعميم الحماية الاجتماعية الرامية إلى صرف الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المحتاجة المستهدفة، فمن المقرر مواصلة رفع الدعم، تدريجيا، عن المواد المدعمة المتبقية. إقرأ أيضا: الملك يعلن تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر نهاية 2023 ويكشف الفئات المستهدفة وجاء في الوثيقة ذاتها، أنه باعتماد مقاربة تدريجية، تم تخصيص مبلغ قدره 16,36 مليار درهم، في إطار مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين. وأشار المصدر ذاته، إلى أن الدعم المتوسط لقنينة الغاز من فئة 12 كلغ بلغ حوالي 68 درهما خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مما يمثل انخفاضا ب31 بالمائة مقارنة مع المستوى التاريخي المسجلة في نفس الفترة من 2022. إقرأ أيضا: تعليمات ملكية بألا يقل الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة عن 500 درهم أما السكر المكرر، فقد ارتفعت تكلفة استهلاكه خلال الفترة من يناير إلى غشت 2023، إلى 2.66 مليار درهم، أي بزيادة 14 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. فيما بلغت التكلفة الإجمالية المتعلقة بدعم السكر (الأبيض والخام) ما يقارب 3.88 مليار درهم برسم الفترة المذكورة زيادة نسبتها 24 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2022. وأشارت المذكرة التقديمية إلى مواصلة الحكومة دعم حصة الدقيق الوطني للقمح اللين المحددة في 6,26 مليون قنطار، بدعم أحادي يناهز 143.37 درهم للقنطار، وذلك بالتوازي مع الإجراءات المتخذة لتثمين الإنتاج المحلي، بما يقارب 880 مليون درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت 2023. ونظرا لعجز الإنتاج المحلي من القمح اللين برسم الموسم الحالي، بسبب الجفاف واستمرار تجاوز سعر الاستيراد للسعر المستهدف، فقد ورد في الوثيقة ذاتها، أن الحكومة استمرت في منح دعم لاستيراد القمح اللين، بالإضافة إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية على الاستيراد خلال 2023، لضمان تأمين السوق المحلي وتثبيت سعر الخبز عند 1.20 درهم وكذا أسعار الدقيق.
