أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، استمرار الدعم المخصص لغاز البوتان والدقيق والسكر، في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيتيح إعادة هيكلة وتنسيق المساعدات الاجتماعية. وخصص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة غلاف إجمالي يبلغ 13,64 مليار درهم لدعم هذه المواد الثلاثة، وهو ما يؤكد أن الحكومة ماضية في استمرار الدعم الخاص بصندوق المقاصة دون تغيير. وسجل مشروع قانون المالية أن اقتصار نظام المقاصة على دعم غاز البوتان والسكر وحصيص من دقيق القمح اللين مكن من الحفاظ على أسعار هذه المنتجات في نفس مستوياتها السابقة، وذلك بتحمل الدولة لتجاوز سعر التكلفة وتقلبات أسعارها في السوق الدولية. وتشير المعطيات الرقمية، أن رفع الدعم عن أسعار المحروقات في سنة 2015، مكنت من انخفاض نفقات المقاصة، حيث أصبحت تتراوح بين 13,5 و17,1 مليار درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة، بينما كانت تتراوح بين 29 و56 مليار درهم في الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2014. كما مكن هذا الإجراء من تخفيف عبء المالية العمومية من نفقة اجتماعية غير فعالة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز سياسة اجتماعية أكثر استهدافا. وسجل متوسط سعر غاز البوتان خلال السنة الماضية 522 دولار أمريكي للطن، بينما ظلت أسعار السكر الخام والقمح اللين في مستويات مستقرة. وبلغت نفقات المقاصة لهذه المنتوجات الثلاث 17,1 مليار درهم، بزيادة 10 في المائة عن سنة 2017، وذلك نتيجة تغير السعر العالمي لغاز البوتان والتطور السنوي للاستهلاك الوطني. وتميزت السنة الجارية بوضعية إيجابية نسبيا، حيث انخفض سعر البوتان إلى 408 دولار أمريكي للطن، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر، مقابل 534 دولار أمريكي للطن خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بينما ظل سعر السكر الخام في نفس المستوى عموما بين الفترتين. وبخصوص وضعية السوق الوطني لغاز النفط المسال، بلغ حجم سوق غاز النفط المسال 2,389 مليون طن في السنة الماضية، ويتكون بنسبة 94 في المائة من غاز البوتان، الذي يعبأ في قنينات من حجم 3 كلغ و6 كلغ و12كلغ. أما بالنسبة للبروبان والذي يمثل النسبة المتبقية أي 6 في المائة، يتم تسويقه بالجملة بنسبة 90 في المائة، والباقي يوزع في قنينات من فئة 34 كلغ. ويتم التموين الكامل للسوق الوطنية بغاز البوتان عبر الاستيراد المباشر، حيث تعبر الكميات المستوردة من الموانئ نحو 37 مركز تعبئة، ثم يتم توزيع الغاز المعبأ على المستودعين الذين ينشطون في مناطق محددة وذلك عن طريق عقود. ويعد الاتحاد الأوروبي المزود الأول للمغرب بغاز البوتان، إذ وفر 36 في المائة من الواردات خلال السنة الماضية، مقابل 54 في المائة في سنة 2017، مسجلا انخفاضا ب 18 في المائة بين السنتين. ويأتي هذا التراجع لصالح الولاياتالمتحدةالأمريكية والجزائر اللتان زادت حصتهما من حيث واردات المغرب ب 16 في المائة و5 في المائة على التوالي. ويبلغ ثمن البيع الداخلي لغاز البوطان المكرر 3333,33 درهم للطن منذ سنة 1990، أي ما يوافق 40 درهم بالنسبة للقنينة من فئة 12 كلغ و10 دراهم للقنينة من فئة 3 كلغ، دون احتساب تكاليف النقل الخاصة بكل منطقة. ومن أجل تثبيت هذا الثمن، تتدخل الدولة في مختلف مراحل السلسلة من الاستيراد إلى العرض في السوق للاستهلاك.
وانتقلت نسبة دعم الدولة لغاز البوتان من 4840 درهم للطن سنة 2018، إلى 3652 درهم للطن خلال السنة الجارية، ما بين يناير وشتنبر الماضي، أي ما يعادل 44 درهم للطن لقنينة 12 كلغ، و11 درهم لقنينة 3 كلغ. ويقدر ارتفاع المتوسط السنوي لاستهلاك غاز البوتان بحوالي 4,1 في المائة، يؤدي إلى ارتفاع تلقائي لكلفة دعم غاز البوتان تحت تأثير الاستهلاك وحده، وتصل لأكثر من ذلك عندما يرتفع الاستهلاك والسعر الدولي معا. وبخصوص الكلفة المالية التي تسجلها عملية دعم غاز البوتان، بلغت كلفة الدعم 12,093 مليار درهما سنة 2018 مقابل 10,315 مليار درهما سنة 2017، ويعزى ذلك إلى ارتفاع السعر العالمي لغاز البوتان الذي انتقل من 467 دولار إلى 522 دولار للطن بين سنتي 2017 و2018، ثم إلى ارتفاع الاستهلاك الوطني بنسبة 2,1 في المائة. وتشمل كلفة دعم البوتان 11,732 مليار درهما برسم دعم الثمن و361 مليون درهما برسم نقل الغاز بالجملة من الموانئ نحو مراكز التعبئة، وذلك من أجل الحفاظ على ثمن أساسي موحد على المستوى الوطني. وبخصوص دعم السكر، يعتبر مشروع قانون المالية أن السكر منتوجا استراتيجيا في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية الحاجيات والعادات الغذائية، ويبلغ متوسط استهلاك كل أسرة حوالي 36 كلغ للفرد في السنة، ما مجموعه 1,2 مليون طن، يتم إنتاج نصفها من خلال المحصول الفلاحي المحلي، ويتم استيراد النصف المتبقي من السكر الخام من السوق الدولية. وتعتبر السلسة الوطنية للسكر عنصرا أساسيا في السياسة الفلاحية والصناعة الغذائية للحكومة، ونتيجة للمجهودات المبذولة من طرف الدولة لاسيما عن طريق رفع سعر الشمندر وقصب السكر، وتعزيز الحوافز المالية لصندوق التنمية الفلاحية، انتقلت نسبة تغطية الاستهلاك بالإنتاج الوطني من السكر من 20 في المائة في سنة 2012 إلى 49 في المائة سنة 2016، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 49 في المائة في متم السنة الجارية. وبلغت تكلفة الدعم عند استهلاك السكر المكرر السنة الماضية ما يناهز 3437 مليون درهما، وانتقل الدعم الإضافي المتعلق بتسوية استيراد السكر الخام إلى 431 مليون درهم لصالح الدولة، نتيجة لانخفاض أسعار السكر الخام في السوق الدولية. وبخصوص دعم سعر القمح اللين ودقيق القمح اللين، حرص مشروع قانون المالية على ضمان تسويق الإنتاج الوطني من القمح اللين في أحسن الظروف، حيث اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير برسم الموسم 2020/2019 من أجل تحفيز ودعم المنتوج المحلي من القمح اللين، من خلال الإعلان عن 280 درهم للقنطار كثمن مرجعي لتسويق المحصول الوطني من القمح اللين ذو جودة مرجعية. ويضم هذا السعر جميع التكاليف بما فيها تكاليف النقل والمصاريف الأخرى، من قبيل المناولات وكلفة نقل القمح اللين إلى المطاحن والهوامش. كما عملت الحكومة على تحديد فترة التسويق من فاتح يونيو إلى 31 غشت الماضي، مع مواصلة العمل بمنحة التخزين.
