تراجعت حكومة العثماني عن قرارها بالتوجه نحو رفع الدعم عن بعض المواد ك”البوطا” و”السكر” و”القمح اللين”، وهذا ما تأكد من خلال مشروع قانون مالية 2019. بعدما كانت تلوح استكمال إصلاح صندوق المقاصة وإلغاء الدعم عن المواد الأساسية في أفق سنة 2019. وقد تم التراجع عن هذا القرار خوفا من النتائج التي يحتمل أن تزيد من تفاقم ضعف القدرة الشرائية للمستهلك، في ظل موجة الغضب التي يعرفها الشارع ضد بطء الحكومة في تنفيذ المشاريع الإصلاحية، والإجراءات الإستعجالية التي دعا إليها الملك محمد السادس مؤخرا. وفي هذا الصدد، وتجنبا لذلك، أعلنت حكومة العثماني عن مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين، حيث خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، اعتمادات لصندوق المقاصة تبلغ 17,670 مليار درهم، بزيادة تفوق 4 ملايير درهم عما تم تخصيصه برسم مالية 2018. وكان مشروع قانون المالية برسم سنة 2018، قد خصص اعتمادات تبلغ 13,019 مليار درهم من أجل دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين. وأوضح تقرير المقاصة المرفق لمشروع قانون مالية 2019، بشأن تكلفة المقاصة، أنه حتى متم شهر يوليوز 2018، بلغ سعر النفط الخام 71,4 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان 515,4 دولارا للطن، أما بخصوص سعر صرف الدولار، فقد سجل 9,32 درهم للدولار خلال هذه الفترة. وسجل التقرير، أنه “على أساس هذه المعطيات، وعلى كميات المواد المدعمة المعروضة للاستهلاك، بلغت كلفة دعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين 9,790 مليار درهم بالنسبة للفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2018، منها 6,865 مليار درهم برسم غاز البوتان. ووفقا للتقرير المذكور، فقد سجلت نفقات دعم غاز البوتان 10,315 مليار درهما سنة 2017، مقابل 7,138 مليار درهما سنة 2016، وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع السعر العالمي لغاز البوتان الذي انتقل من 358 دولار للطن، إلى 467 دولار للطن، بين سنتي 2016 و2017، ثم ارتفاع الاستهلاك الوطني. وانتقلت نسبة دعم غاز البوتان من 4027 درهما للطن في سنة 2017، أي ما يعادل 48 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ، و12 درهما للقنينة من فئة 3 كلغ، إلى 4672 درهما للطن في سنة 2018، أي ما يعادل 56 درهما لقنينة 12 كلغ و14 درهما درهما لقنينة 3 كلغ. وأوضح المصدر، أن نسبة الدعم عرفت ارتفاعا مهما منذ سنة 2016، حيث انتقلت من 37 إلى 56 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ، مسجلا في السياق ذاته، ارتفاع الاستهلاك الوطني السنوي لغاز البوتان، حيث انتقل من 2,26 مليون طنا سنة 2016، إلى 2,34 مليون طن سنة 2017، بزيادة تقدر ب 3,3 في المائة. وبالنسبة لنفقات دعم السكر، فقد بلغ الغلاف المالي الإجمالي لدعم مادة السكر، برسم سنة 2017 ما يناهز 3,68 مليار درهما منها 3,45 مليار درهما برسم الدعم عند استهلاك السكر المكرر و229 مليون درهم برسم الدعم الإضافي عند استيراد السكر الخام. أما فيما يتعلق بنفقات دعم الدقيق الوطني للقمح اللين والقمح اللين، فقد شهدت النفقات الإجمالية لدعم الدقيق ارتفاعا من 1083 مليون درهم في سنة 2016 إلى 1465 مليون درهم سنة 2017، ويرجع هذا الارتفاع بحسب التقرير إلى ارتفاع كفلة طلبات العروض لسنة 2017، وإعادة العمل بالمنحة الجزافية عند تجميع القمح اللين.
