قالت الشبكة المغربية للدفاع عم الحق في الصحة والحق في الحياة، إن « الحصول على الأدوية جزء من الحق في الصحة، وعنصر أساسي في المنظومة العلاجية، وذلك باحترام وتنفيذ مبادئ التوافر والإتاحة والملائمة والجودة، حسب تعريف لمنظمة الصحة العالمية، حيث ينبغي أن يَسهُل الولوج والحصول على الأدوية الفعالة في كل وقت، بتيسير تكلفتها وبتقريبها من إقامة السكان، وبتشجيع الأدوية الجنيسة ذات نفس الفعالية والجودة للدواء الأصلي ». وأكدت الجمعية ذاتها في بلاغ تتوفر « فبراير »، على أن « ذلك يتطلب إضافة إجراء دي اهمية وقيمة مضافة لمدونة الأدوية بالمغرب ويتعلق الأمر بحق الاستبدال » Droit de substitution « من خلال آليات تنظيمية و قانونية وإجراءات شفافة تضمن حق المريض في ولوج الدواء بأسعار في المتناول وامن . ويقتضي ذلك ضمان أيضاً إعادة النظر في السياسة الدوائية الوطنية من اجل خلق مؤسسة وطنية للأدوية مستقلة ، بمختبرات معتمدة دوليا ، تعمل على احترام مواصفات ومعايير الجودة المعمول بها عالميا ، وتسهر على اليقضة الدوائية و تتكلف بالمعادلة البيولوجية والإحيائية لكل الأدوية جنيسة وأصيلة وبالمراقبة الصارمة لجودة وفعالية الأدوية والمواد الأولية المستعملة بشكل عام ». وأشار الجمعية ذاتها، إلى أن « السياسة الدوائية الوطنية تراجعت بشكل وعرفت عدة تقلبات و أصبحت تتجه أكثر إلى الاستيراد ومن دول بكلفة وسعر اقل وبجودة اقل بدل التصنيع المحلي كما كان عليه الأمر في السابق ، مما يفسر تراجع عدد الشركات المصنعة للأدوية و حجم الاكتفاء الذاتي ،كما ظلت نسبة اختراق الدواء الجنيس لا تتعدى 32 في المائة في القطاع الخاص، بينما تصل هذه النسبة إلى 76 في المائة في الولاياتالمتحدةالأمريكية و أزيد من 65 في المائة في الدول الأوربية مقابل ارتفاع كبير جدا للدواء الأصيل. فرغم أن سوق المعاملات للأدوية بالمغرب يصل إلى 12 مليار درهم، وهو ما يفسر غلاء الأدوية بالمقارنة مع الاستهلاك الفرد السنوي الذي يظل الأضعف في المنطقة المغاربية والعربية حيث لا يتجاوز 400 درهم للفرد في السنة، لكون الأغلبية الساحقة من المواطنين دوي الدخل المحدود والطبقة الفقيرة والمعوزة يلجئون إلى المراكز الصحية والمستشفيات العمومية بحثا عن أدوية مجانية ،او يتوقفون عن متابعة وصفة الدواء رغم خطورة ذلك على صحتهم ، او اللجوء الى الطب الشعبي او أحيانا إلى شراء أدوية مغشوشة أو استهلاك أدوية منزلية او عائلية منتهية الصلاحية ، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدواء الأصيل في الصيدليات تستفيذ منه الشركات الصناعية او المستوردة له على حساب المواطن وعلى حساب الصيدليات( 12 ألف صيدلية بالمغرب تشغل 44 الف مساعد صيدلي) ». وقالت الشبكة المغربية للدفاع عم الحق في الصحة والحق في الحياة، إنه « بالنظر إلى عدم إمكانية استبدال الأدوية والتزام الصيدلي بتلك المبينة في الوصفة الطبية، وعدم إمكانية التعويض عنها في حالة الاستبدال، بسبب غياب الآليات القانونية لحق الاستبدال والتعويض. ونظرا لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية وصحية، وعجز المواطن عن اقتناء كل الأدوية الموصوفة له من طرف الطبيب المعالج، فلقد أصبح من الضروري الإقرار بإمكانية استبدال الدواء الأساسي الأصيل princeps بآخر جنيسي(generic) ، يفترض أن تكون له الفعالية ذاتها لكن بسعر ارخص، وتم خضوعه لمواصفات المعادلة البيولوجية ». ودعت الشبكة، الحكومة إلى « تسريع وثيرة المصادقة على مقترح قانون يسمح بموجبه للصيدلي حق استبدال صرف دواء يحمل اسم تجاري معين بآخر يحمل التركيبة نفسها وذلك لعدة أسباب موضوعية وصحية واجتماعية أهمها استمرار ارتفاع أسعار عدد من الأدوية الأصيلة بالمغرب وتوجد أدوية جنيسة لها، بأقل سعر وتكلفة و في متناول الطبقات الشعبية والفقيرة ،+ استمرار ارتفاع أسعار بعض الأدوية الأصيلة المتعلقة بأمراض مزمنة كأمراض القلب والشرايين والسرطان والتهاب الكبد والسكري بأسعار باهظة مما يجعلها بعيدة عن متناول كثير من المرضى والخدمات الصحية الوطنية ». كما طالبت الشبكة ب »الحد من ظاهرة نفاد وفقدان أدوية من الصيدليات واختفاء ادوية خاصة بالأمراض المزمنة ضرورية للحياة والتي هي في غالبيتها مستوردة وفي وضعية احتكارية و انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية او ضعف جودته او مشكوك في مصدره . هذا فضلا عن ضعف القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين وضعف التغطية الصحية الذي لم يتجاوز 46 في المائة على مستوى التنفيذ والتطبيق على مستوى صناديق التامين الإجباري عن المرض، كما ان نسبة استرجاع مصاريف الأدوية من صناديق التامين الإجباري عن المرض لفائدة المنخرطين يتم فقط على أساس 70 في المائة على أساس الثمن العمومي للدواء الجنيس رغم اقتناء المريض لدواء أصيل وبسعر يفوق من ثلاث مرات أو أكثر سعر الدواء الجنيس ». وطالبت الشبكة ب »تشديد الرقابة الصارمة والمحاسبة والمتابعة القضائية للمتلاعبين بصحة المواطن من خلال البيع والترويج لأدوية المزورة سواء في الأسواق او المحلات التجارية أو عبر الأنترنيت ». وأكدت الشبكة، على ضرورة « اعادة النظر بشأن تسعير الأدوية الجديدةاصيلة او جنيسة بنظام ‘بنشماركينج' عادل ومقبول وملائم للوضع والمعيشي للمستهلك وكلفة الإنتاج الحقيقية بالمغرب او خارجه من أجل تسهيل الحصول على الأدوية المنقذة للحياة ». وشددت الجمعية على « ضرورة إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية وإلغاء الضريبة على استيراد المواد الأولية وتشجيع انتاجها محليا من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع التصدير الى الخارج « .
