صوّت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، بأغلبية واسعة لصالح مشروع قانون يفرض نشر ملفات جيفري إبستين، رجل الأعمال الراحل المدان بجرائم جنسية، في خطوة تُحيل النص إلى مجلس الشيوخ رغم معارضة سابقة من الرئيس دونالد ترامب. ويُلزم "قانون الشفافية في ملفات إبستين" بالكشف عن وثائق غير سرية تتعلق بأنشطة إبستين ووفاته في سجنه عام 2019، في قضية يُشتبه بأن ضحاياها تجاوزوا الألف. ويؤكد مشرعون من الحزبين أن الرأي العام "من حقه الاطلاع" على معلومات ظلت مثار جدل لسنوات.
ونفى ترامب أي علاقة له بالأنشطة الجنسية المرتبطة بإبستين، قائلاً إنه طرده من ناديه منذ سنوات لأنه "كان منحرفاً". لكن الضغوط تزايدت عليه بعد تداول رسائل إلكترونية تشير إلى احتمال معرفته ببعض تحركات إبستين، فيما أكد الرئيس أنه يريد التركيز على "علاقات إبستين بالديمقراطيين"، خاصة بيل كلينتون. وجاء التحول المفاجئ في موقف ترامب بعدما حاول لأشهر منع التصويت داخل الكونغرس، بينما قالت وزارة العدل إنها قد تحجب معلومات قد تضر ب"تحقيقات فدرالية جارية". وفتح الجدل الباب أمام انتقادات واسعة في البرامج السياسية الأميركية، خصوصاً بعد الكشف عن أن اسم ترامب ورد في آلاف الصفحات من رسائل إبستين الإلكترونية "أكثر من 1,500 مرة"، بحسب ما أورده مقدمو البرامج الليلية. ويُتوقع أن يمهّد تصويت مجلس النواب لكشف وثائق جديدة قد تعمّق الجدل السياسي في واشنطن خلال الأسابيع المقبلة.