نقابات التعليم الأولي تستنكر الهشاشة والاستغلال وتطالب بإدماج الأساتذة وصون كرامتهم

عبر التنسيق النقابي لأساتذة التعليم الأولي عن استنكاره للوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع، معتبرا أن ما يجري داخله ليس اختلالا عابرا، بل سياسة ممنهجة لتكريس الهشاشة والاستغلال، تنتهجها الوزارة الوصية عبر تفويض أعمى لجمعيات لا تحترم أخلاقيات العمل التربوي ولا مبادئ الشفافية.
وسجل التنسيق في بيان مشترك، بقلق وغضب شديدين، ما يرافق تدبير بعض هذه الجمعيات من ممارسات خطيرة، وعلى رأسها مؤسسة زاكورة، حيث تفرض على الأستاذات والأساتذة عقودا مجحفة ومهينة تتنافى مع مدونة الشغل، وتفتقر لأبسط شروط الشغل اللائق، في ظل صمت الوزارة وتركها الشغيلة تواجه وحدها الضغوط والتهديدات.

كما سجل التنسيق ان ما يحدث مع الفيدرالية المغربية للتربية والتعليم الأولى، لا يخرج عن هذا النهج الممنهج، حيث يتم استغلال الأستاذات والأساتذة في أنشطة وحملات ذات طابع حزبي وتواصلي تحت غطاء الإشعاع و الشراكة، والزج بالشغيلة التربوية في ما يشبه الدعاية السياسية، إضافة إلى منطق الزبونية والمحسوبية في ولوج مناصب الإشراف والتأطير، مع إقصاء أصحاب الكفاءة والاستحقاق.
وفي سياق أكثر خطورة، يضيف البيان، تلجأ المؤسسة المغربية للتعليم الأولى إلى ممارسات أبشع من خلال ممارسة ضغوط مباشرة وغير مباشرة على الأستاذات والأساتذة، من أجل التراجع عن خطوة المقاطعة التي اختاروها دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم، فضلا عن إجبارهم على القيام بمهام إضافية غير تربوية وخطيرة، كالأبواب المفتوحة والتربية الوالدية، وهي مهام تتجاوز اختصاصهم، وتشكل ضغطا نفسيا ومهنيا على الشغيلة، وتعرض الأطفال لمخاطر غير مبررة.
وأكد التنسيق أن مقاطعة هذه المهام حق مشروع ووسيلة نضالية قانونية وأخلاقية ضد كل أشكال الضغط والتضييق، وأن الدفاع عن الاستقرار المهني والكرامة الاجتماعية أولوية لا مساومة فيها.
وعبرت النقابات عن رفضها التام والمطلق للعقود المهينة المفروضة على الشغيلة، باعتبارها عقودا غير شرعية ولا أخلاقية، ودعت إلى مقاطعة التوقيع على هذه العقود، والتصدي الجماعي لكل محاولات الضغط أو التهديد من طرف الجمعيات الريعية.
وجدد التنسيق موقفه بمقاطعة جميع المهام الإدارية والتكميلية غير التربوية (الصحة التربية الوالدية الأبواب المفتوحة…) التي لا تندرج ضمن المهام التربوية للأستاذة. داعيا الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية، ووضع حد لهذا العبث والإسراع بفتح مسار إدماج حقيقي في الوظيفة العمومية.
وشدد التنسيق الثلاثي على أن الإدماج في الوظيفة العمومية حق مشروع يضمن الاستقرار المهني والكرامة الاجتماعية وجودة التعليم، وأن الدفاع عن هذا الحق سيظل أولوية نضالية لا مساومة فيها.