حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك، من عمليات احتيال بسبب الخلط بين ورقة نقدية من فئة 100 درهم تم إصدارها حديثا وبين الورقة النقدية من فئة 200 درهم بسبب التشابها بين الورقتين. ونبه المرصد المغربي لحماية المستهلك، في بلاغ له، إلى التشابه البصري النسبي بين الورقتين النقديتين، مشيرا إلى أن هذا التشابه يبرز بشكل خاص في تقارب الأبعاد العامة والألوان السائدة التي تميل إلى درجات البني والأحمر، مما قد يؤدي إلى أخطاء غير مقصودة في حالات ضعف الإضاءة أو أثناء المعاملات السريعة، خاصة لدى فئة كبار السن والأشخاص ذوي ضعف البصر.
ودعا المرصد، إلى تعزيز "اليقظة النقدية" وحماية المستهلكين من الأخطاء التي قد تترتب عن الخلط بين الورقتين، محذراً في الوقت من أي استغلال متعمد لهذا التشابه للإضرار بالمواطنين. كما دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك، المواطنين إلى ضرورة التحقق الجيد من الفئة النقدية عند الأداء أو التسلم، كما حث التجار والمهنيين على إبداء مزيد من الانتباه والمسؤولية حفاظاً على الثقة المتبادلة في السوق الوطنية. وطالب المرصد المعني بحماية المستهلك، الجهات المختصة بمواصلة جهود التواصل والتحسيس لتعريف الجمهور الواسع بخصائص ومميزات الفئات النقدية الجديدة.