28 يناير, 2016 - 11:35:00 في الوقت الذي يتمسك فيه الأساتذة المتدربون بمطلبهم الداعي إلى إسقاط المرسومين، تصر الحكومة على الإبقاء على المرسومين الوزاريين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف، والاستمرار في الحوار مع الأساتذة المتدربين. وأكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، في تصريح بالموقع الالكتروني لحزبه "العدالة والتنمية"، على التشبث بالمرسومين وعدم التنازل عنهما، قائلا في هذا الصدد "إن الحل ممكن لملف الأساتذة المتدربين ولكن في إطار المرسومين" مضيفا أن الحوار مع الأساتذة المتدربين سيظل مفتوحا. وأشار الأزمي، أن الحكومة اقترحت توظيف الأساتذة المتدربين كلهم على دفعتين، بحيث توظف 7000 أستاذ شتنبر المقبل، ضمن الدفعة الأولى، وهي عدد المناصب المخصصة ضمن قانون المالية ل2016، في حين توظف الدفعة المتبقية شهر يناير من العام المقبل. من جهة ثانية، جدّدت "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين" ب"المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين"، رفضها لأي مقترح لا يجيب عن مطلبها الأساسي، خلال الاجتماع الذي جمع منسقيها بوالي جهة "الرباط- سلا- القنيطرة" باعتباره ممثلا للحكومة، يوم الأربعاء 27 يناير الجاري، والذي رفض أي نقاش حول المرسومين، مفضلا النقاش حول مقترح توظيف الأساتذة المتدربين على دفعتين، عبر تنظيم مباراة في شهر يناير العام المقبل، وفق بلاغ للأساتذة المتدربين. إلى جانب والي الجهة، شارك في الاجتماع ممثلين عن "وزارة التربية الوطنية"، إضافة إلى ممثلين عن النقابات العمالية وممثلي مبادرة المجتمع المدني، التي اقترحت كمدخل لحل ملف الأساتذة المتدربين، ان خريجي هذا الفوج غير معنيين بالمرسومين، وإعادة صياغة المرسومين وإرجاعهما لمهدهما وذلك بإشراك النقابات والمجتمع المدني وجميع المعنيين. وفيما تباينت المقترحات لحل ملف الأساتذة المتدربين، اتفقت الأطراف المشاركة على الاستمرار في الحوار.
