عصيد: حرية المعتقد هي الضامن للاستقرار السياسي والاعتقاد الحر هو المفهوم الصحيح للإيمان

29 يناير, 2016 - 01:16:00
قال أحمد عصيد، الناشط الحقوقي والأمازيغي، إن حرية المعتقد هي الضامن للاستقرار السياسي، موضحا ان المفهوم الحقيقي والصحيح للإيمان يجسده الاعتقاد الحر والضمير الحر، وان لا إيمان بالإكراه.
وشدّد عصيد في حديثه خلال لقاء لجمعية "بيت الحكمة"، حول حرية المعتقد، عشية الخميس 28 يناير الجاري، على أن الدولة يجب أن تقوم على أساس المواطنة المبنية على احترام حرية المعتقد، وتقبل الاختلاف في إطار الدولة العلمانية.
كما أكد المتحدث ذاته، ان جوهر الديمقراطية، يتحقق بالفرد الحر الذي يختار نمط عيشه بدون تدخل طرف آخر، مضيفا أن مطلب حرية المعتقد اكتسى ملحاحيته في السياق الحالي، مع تزايد مظاهر العنف المادي والرمزي، وتزايد التطرف، مؤكدا على أنه من شان ترسيخ حرية المعتقد، تكريس الاستقرار وضمان أن لا يكون الدين مجالا للمزايدات والصراع، مشيرا إلى أن العنف والتقتيل والحروب الدينية في الدول الأوربية لم تتوقف إلا بعد تأسيس التعاقد على حرية المعتقد، مضيفا ان الدولة هي إطار للقانون يضعه البشر ولهم الحق في تغييره متى اصطدم بمتغيرات الواقع.
وجدّد عصيد دعوته، إلى ضرورة إعادة هيكلة الحقل الديني، وتجديد الحقل العلمي التكويني لدى الفقهاء حتى يتوافق مع متطلبات المشترك، وإلى إصلاح جذري للمنظومة التربوية، بإدخال قيم الحرية ونبذ العنف، والعودة إلى الثقافة الأصلية والقيم الموجودة في المجتمع، التي اختفت بعد دخول نموذج التديّن الإخواني المصري، والوهابي وهما النموذجين الذي قال عنهما عصيد "أحدثا لخبطة وفتنة داخل المجتمع المغربيّ".
إلى ذلك، قال منير بنصالح رئيس "حركة أنفاس الديمقراطية"، إن تنامي مظاهر التطرف والحركات الجهادية، يدعونا لمساءلة تراثنا الديني والتاريخي مساءلة شجاعة وشكّية دونما مجاملة، مضيفا إن "المبتغى اليوم، أن لا تبقى هاته القيم، حرية المعتقد وحرية الضمير والعلمانية والحداثة مقتصرة على النخبة، وأن تنغرس في التربة المغربية".
وعاد بنصالح في معرض مداخلته بالندوة ذاتها، إلى مجموعة من المحطات التاريخية التي تكرس عدم التسامح الديني بالمغرب، ومنها محاكمة البهائيين مطلع الستينات، والزج بالمناضلين اليساريين في السجن بتهمة المس بالمعتقدات، ومحاكمة الشيعة سنة 2008 ، بالإضافة إلى قضية ترحيل الجماعات التبشيرية، مشيرا انه تم استغلال بعض الأحزاب والقوى السياسية ذات المرجعية الإسلامية للمساجد والزوايا إبان الانتخابات.
وبدوره دعا رئيس حركة أنفاس، إلى ضرورة تعديل الدستور، والتنصيص على العلمانية كحل في إطار دولة ديمقراطية حداثية في شقها الاجتماعي، عبر إقامة مناصفة حقيقية وضمان حيادية المدرسة العمومية والإعلام وحرية الفكر والدفاع عن ذلك، وطالب المتحدث نفسه بتطوير "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية"، وتجديد دور مؤسسة إمارة المؤمنين وفتحها على كل أنماط الاعتقاد الموجودة في المغرب.