مغاربة ينخرطون في الحملة العالمية لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين ويحتجون بالرباط

انخرط طيف واسع من النشطاء المغاربة في الحملة العالمية لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وطالبوا بوقف الانتهاكات في حقهم والإفراج عنهم، بعدما بلغ عددهم إلى غاية دجنبر المنصرم، ما لا يقل عن 9300 سجين سياسي، بينهم حوالي 350 طفلًا، و49 امرأة، و42 صحفيًا، و9 برلمانيين منتخبين، في سياسة اعتقال ممنهجة تطال مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.
وتشير المعطيات التي تقاسمها عدد من النشطاء المغاربة مصحوبة بوسم "أطلقوا سراح الرهائن الفلسطينيين"، إلى أن أكثر من 3350 فلسطينيًا محتجزون دون تهمة أو محاكمة بموجب ما يُعرف بالاعتقال الإداري، القائم على أدلة سرية، والذي يسمح بالسجن لأجل غير مسمى، فيما يوجد حوالي 1400 شخص من غزة رهن الاحتجاز ضمن نظام "المقاتل غير الشرعي" المنفصل، الذي يحرمهم حتى من الحقوق القانونية الأساسية.

وتفاعلا مع حملة التضامن العالمية، دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إلى انخراط شعبي قوي، في إطار اليوم العالمي للنضال والتحرك الميداني من أجل الأسيرات والأسرى الفلسطينيين في إطار الحملة العالمية لإنقاذ الأسرى، وحملة الأشرطة الحمراء.
ودعت الجبهة في بلاغ لها إلى جعل يوم السبت 31 يناير الجاري، يوما عالميا للنضال والتحرك الميداني من أجل الأسرى الفلسطينيين، وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية وتضامنية أمام البرلمان بالرباط مساء السبت، بمناسبة هذا التحرك العالمي الميداني.
وقالت الجبهة المغربي إن هذا التحرك يهدف إلى إلغاء القوانين الفاشية التي أقرتها مصلحة السجون في الكيان الصهيوني، وإلغاء قانون الطوارئ الذي فرضته مصلحة السجون منذ السابع من أكتوبر 2023، وإلغاء قانون الإعدام، وحشد الدعم العالمي لقضية الأسرى واعتبار اعتقالهم غير قانوني مع المطالبة بإطلاق سراحهم.
وعبرت الجبهة المغربية عن إدانتها الشديدة لكل الأساليب القمعية، الفاشية واللاإنسانية، التي تواجه بها الآلة الصهيونية عموم الأسيرات والأسرى الفلسطينيين في مختلف السجون ومعتقلات الذل والعار بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت بحريتهم.