مطالب برلمانية للحكومة بالتوضيح حول تحركات الجيش الجزائري قرب فجيج

أقدمت عناصر من الجيش الجزائري، يوم الأربعاء الماضي، على وضع أحجار بيضاء وتثبيت علامات حدودية بمحاذاة الخط الفاصل مع المغرب، بمنطقة إيش التابعة لإقليم فجيج، وهو ما أثار مطالب للحكومة بالخروج عن صمتها والتوضيح لطمأنة المواطنين، خاصة الساكنة القريبة من المنطقة الحدودية.
وفي هذا الصدد، وجه الفريق الاشتراكي سؤالا لوزير الخارجية ناصر بوريطة، دعا فيه إلى تقديم توضيحات، والكشف عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لحماية أمن الساكنة المحلية وممتلكاتها، وطمأنتها إزاء أي تطورات قد تمس بالاستقرار الحدودي.

وتوقف السؤال على ما عرفته منطقة إيش من مستجدات ميدانية مقلقة، تمثلت في قيام عناصر جزائرية بوضع أحجار بيضاء وتثبيت علامات حدودية بمحاذاة الخط الفاصل بين البلدين، في خطوة وصفت بالأحادية، رغم أن مسألة ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر سبق حسمها باتفاق ثنائي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي.
وأشار السؤال الذي حمل توقيع النائب البرلماني عمر اعنان إلى أن هذه التحركات تزامنت مع انتشار وحدات جزائرية قرب أراض فلاحية وبساتين تابعة لساكنة المنطقة، وما رافق ذلك من نزع بعض وسائل الحماية الزراعية بدعوى وجودها داخل التراب الجزائري، الأمر الذي خلف حالة من القلق والتوجس في صفوف المواطنين.
وأضاف البرلماني أن هذه العمليات تمت مع إطلاق طلقات نارية في الهواء خلال الفترة المسائية في مشهد استعراضي، زاد من مخاوف الساكنة في منطقة تربطها تاريخيا علاقات اجتماعية وإنسانية متداخلة عبر الحدود.
ومقابل تثمين يقظة عناصر القوات المسلحة الملكية، التي تابعت الوضع عن قرب، وحضورها المؤقت لطمأنة الساكنة ورفع المعطيات إلى الجهات المختصة، اعتبر السؤال غياب أي توضيح رسمي إلى حدود الساعة بشأن هذه الوقائع يظل مصدر قلق مشروع، خاصة في ظل السياق الإقليمي المتسم بفتور العلاقات السياسية واستمرار إغلاق المعابر البرية منذ عقود.
وساءل الفريق النيابي الحكومة حول تقييمها الرسمي لهذه التحركات الميدانية التي شهدها الشريط الحدودي بمنطقة إيش بإقليم فجيج، والإجراءات الدبلوماسية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل توضيح ملابسات هذه الوقائع وضمان احترام الاتفاقات الثنائية المتعلقة بترسيم الحدود.
كما دعا السؤال بوريطة إلى التوضيح حول مدى وجود آليات تنسيق أو قنوات تواصل مع الطرف الجزائري لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين المغاربة بالمنطقة.