المديرية العامة للأمن الوطني تنفي تسجيل حالات اختطاف أطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء وتفتح تحقيقا في نشر الإشاعات

نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع ما وصفته بالإشاعات المتداولة على بعض المنصات، والتي تزعم تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المديرية، في بيان، أن مصالحها لم تسجل أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مشيرة إلى أن منظومتي إبلاغ وطفلي مختفي، اللتين طورتهما مصالح الأمن الوطني للتبليغ عن الجرائم وقضايا الأطفال المصرح باختفائهم، لم تتلقيا أي إشعار بشأن وقائع مماثلة لما يتم تداوله.

وأضافت أن اليقظة المعلوماتية رصدت تداول تسجيلات قديمة تتعلق بحالات اختفاء قاصرين لا تحوم حولها أي شبهة إجرامية، جرى إعادة نشرها وتقديمها بشكل مضلل على أنها حوادث اختطاف.
وبحسب المصدر نفسه، فقد تسببت هذه الأخبار المتداولة في حالة من القلق لدى بعض المواطنين، الذين تقدموا بعدد محدود من التبليغات بشأن محاولات اختطاف مفترضة، غير أن الأبحاث القضائية بينت أنها لا تحمل أي طابع إجرامي ولا علاقة لها بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وأكدت المديرية أن مصالح الشرطة القضائية باشرت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف تحديد الجهات أو الأشخاص الذين يقفون وراء نشر هذه الأخبار الزائفة، مشددة على حرصها على التصدي للإشاعات التي من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.