شبكة "الهيئات ضحايا المنع" تطالب برفع التضييق وتحتج أمام وزارة العدل بالرباط

24 يونيو, 2016 - 07:16:00
طالبت شبكة "الهيئات ضحايا المنع والتضييق" بالوقف الفوري للممارسات "التعسفية" ضد الحركة الديمقراطية، ورفع التضييق الذي يتعرض له الحق في التنظيم وفي التجمع.
ونظمت الشبكة وقفة احتجاجية، اليوم على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، أمام وزارة العدل والحريات، الكائن مقرها بالرباط، تضامناً مع الهيئات المعرضة للحصار، والمضايقات والمنع الذي تمارسه السلطات ضد عدد من الهيئات والإطارات المدنية والحقوقية والسياسية، حسب الشبكة.
ورفع المتظاهرون في احتجاجهم شعارات من قبيل "علاش جينا واحتجينا المخزن طغى علينا" ، "الداخلية فاسدة وهي كلمة واحدة"، و"الرميد يا مسؤول فين الحق فين القانون"، "إدانة شعبية والحكومة مخزنية"، "مامفاكينش معا وزارة مافراسيش"، "الحريات حق مشروع والمخزن مالو مخلوع".
وأكدت الشبكة خلال هذه التظاهرة على أن رئاسة الحكومة والبرلمان ووزارة الداخلية، قد أهملوا شكايات الشبكة، وأنهم لم يتحركوا للنظر فيها، بل ينتظرون فقط التدخل في الحالات التي ينتقد فيها المعارضون سياسة الحكومة، أو قضايا سياسية معينة لمتابعتهم على ذلك.
وأشارت الشبكة إلى أنه عندما تقوم السلطة المحلية كيفما كانت ولاية أو قيادة أو عمالة، بعدم تسليم الوصل أو بمنع تجمع أو نشاط قانوني، فإنه توجد عقوبات قانونية، على اعتبار أن منع النشاط المشروع، يعتبر مسا بالحقوق الوطنية المنصوص عليها في الدستور، وله عقوبات في القانون الجنائي، والفصلين 224 224 ينصان على أن منع ممارسة الحقوق الوطنية من طرف القضاة أو الموظفين أو رجال الشرطة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضحت الشبكة على أن شكايات كثيرة قدمت إلى النيابة العامة في مختلف أقاليم المملكة ولوزارة العدل، ليتأكد بذلك أن المنع يشمل كل مناطق المغرب.
وأكدت على أن الوقفة أمام وزارة العدل، راجعة لكون أن القانون يعتبر وزارة العدل في شخص وزيرها، هو المسؤول عن هذا المنع.
وأكد "محمد المسير" ، العضو المسير للشبكة على أن منع الجمعيات من الاستفادة من الوصل القانوني ما هو إلا إجهاز على الحريات، مضيفا أن دستور 2011 فضفاض على مستوى المضامين، لكن الواقع يثبت عدم تطبيقه، والدليل في ذلك منع حق التجمع كأبسط حق من الحقوق التي يمنحها الدستور المغربي.