المغرب فقد 2700 مليار سنتيم

أعلنت الفدرالية الديمقراطية للشغل أن حجم الفساد الذي تعرفه الصفقات العمومية بالمغرب يصل إلى 2700 مليار سنتيم وطالبت بمراجعة الإطار القانوني الذي ينظمها.
هذا الرقم الذي قدمه العربي الحبشي ممثل هذه المركزية النقابية بمجلس المستشارين يستند، حسب ما قال، إلى عدد من التقارير قدمها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية وغيرها. والسبب في هذه الظاهرة يعود، برأي الفدرالية، إلى مرسوم فبراير 2007 الذي ينبني على "أساليب تقليدية" في تنظيم الصفقات مثل طلب العروض والمباراة وسندات الطلب. ولهذا دعت المركزية النقابية إلى ضرورة الإسراع بوضع إطار قانوني جديد "يحمي من الاختلالات ويراعي أفضلية المقاولة المغربية على الأجنبية"، وأن يأخذ شكل قانون يناقش بالبرلمان وليس شكل مرسوم تتخذه الحكومة بصفة منفردة. وحذرت المركزية من أضرار الفساد على الاقتصاد وعلى استقرار البلاد وذكرت بأن الاستثمارات العمومية ارتفعت وبلغت حوالي 400 مليار سنتيم ما بين سنتي 2008 و 2011 .