سجل تقرير دولي أن كل شخص من بين أربعة قدم رشوة صغيرة في سنة 2010، و ستة أشخاص من بين عشرة توقعوا بأن معدل الرشوة ارتفع في الثلاث سنوات الأخيرة، حسب تقرير قدمته منظمة الشفافية "ترانسبرانسي" المغرب اليوم بالرباط وأشار التقرير، الذي أنجز ما بين 1 يونيو و 30 شتنبر 2010 في 86 بلدا من بينها المغرب، إلى أن شخصا من بين أربعة يدفع رشاوى صغيرة في قطاع الصحة والتعليم ولمصلحة الضرائب. وقال هيوغيت لابيل، رئيس "ترانسبرانسي" الدولية في وثيقة قدم بها التقرير، إن نتائج الأزمة المالية العالمية ساهمت في الرفع من نسبة الرشاوى، خاصة في أوربا وأمريكا الشمالية. التقرير بين أن الشرطة هي المتلقي الأول للرشاوى الصغيرة "البقشيش"، حيث أكد 29 في المائة من الأشخاص المستجوبين، أنهم دفعوا رشاوى صغيرة للشرطة. واشتغل التقرير على 91الف و 500 شخص في 86 بلدا، و تم الاعتماد في الدراسة على عينة من 999 شخص عن طريق اللقاء المباشر بالأشخاص، نصفهم من النساء، حسب المنظمين. وحسب التقرير فنصف المستجوبين أكدوا دفعهم لرشاوى تفاديا لمشاكل مع السلطات، فيما ربعهم دفعها من أجل تسريع مساطر إدارية. التقرير الذي اعتمد على الرشاوى الصغيرة أشار إلى أن دول جنوب الصحراء هم الأكثر فسادا، حيث كل شخص من اثنين دفع رشاوى، تليهم دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، حيث أكدت نسبة 36 في المائة من الأشخاص المستجوبين من هذه المنطقة، أنهم دفعوا رشاوى. للإشارة فالمغرب احتل المرتبة 85 عالميا بين 178 دولة في مؤشر مدركات الفساد للعام 2010 الذي صدر في أكتوبر الماضي عن منظمة الشفافية العالمية "ترانسبرانسي". وتقدم المغرب بأربع درجات بعد أن حل في المرتبة 89 في تصنيف 2009، لكنه حصل على نقطة 3.4 في سلم يضم 10 نقط، بعيدا فقط عن جيبوتي في المرتبة 91 برصيد 3.1. وجاء المغرب في المرتبة التاسعة عربيا، تسبقه كل من قطر والإمارات وعمان والبحرين والأردن والسعودية والكويت وتونس، ويليه في القائمة من الدول العربية كل من: جيبوتي والجزائر وسوريا ولبنان وموريتانيا وليبيا واليمن والسودان والعراق والصومال. وهذا التصنيف السنوي للمنظمة، يبني نتائجه على مدى إدراك الدول لوجود الفساد بين السياسيين والموظفين الحكوميين. وتعرف المنظمة الفساد على أنه سوء استخدام السلطة وخيانة الثقة من أجل تحقيق مآرب شخصية.
