«ترنسبارانسي» تصف الرشوة في المغرب ب«الحالة المزمنة» وتنتقد الإجراءات الحكومية احتل المغرب الرتبة 85 من ضمن 178 دولة حسب مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2010 الذي تشرف على إعداده منظمة الشفافية الدولية. وقال رشيد الفيلالي المكناسي رئيس ترانسبارانسي المغرب، والذي قدم التقرير في ندوة صحفية أمس بالرباط، إن «المغرب حصل على نقطة 3.4 على 10، واحتل المرتبة 85»، مشيرا إلى ان المغرب أصبح يتواجد ضمن الدول التي باتت فيها الرشوة حالة مزمنة. وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذي عرفه معدل المغرب في سلم إدراك الرشوة بالمقارنة مع سنة 2009، فإنه لم يستطيع الخروج من دائرة 3،5 و 3،2 نقطة التي قبع فيها خلال السنوات الثمانية الأخيرة، وما بين 3.2 و 4.7، إذا ما تم إحصاء كل النقط المحصل عليها منذ أن أصبح المغرب ضمن الدول المصنفة حسب هذا المؤشر. ووصف رشيد الفيلالي هذه النتيجة ب»المقلقلة»، على اعتبار أنها تحصر المغرب في الرتبة الثامنة ضمن 17 دولة عربية، مشيرا إلى هذه الرتبة تؤكد النتائج المخيبة التي تم تسجيلها في المؤشرات الدولية الأخرى التي تخص مجال الرشوة، والشفافية المالية، والتنمية البشرية وحرية الصحافة والحكامة. ويعتمد مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2010، على 13 استطلاعا للرأي قامت به 10 مؤسسات مستقلة، يتضح من خلالها أن تقييم المغرب لم يتأثر كثيرا بالتعبير عن النوايا وبالالتزامات الشكلية، مادامت غير معززة بتدابير عملية تترجمها إلى أرض الواقع. وفي السياق ذاته، انتقد الفيلالي المكناسي المخطط الحكومي للوقاية من الرشوة والذي قدمه مؤخرا سعد العالمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، معتبرا المخطط «مجرد إجراءات عامة لا تمتلك آليات تشخيص واقع الرشوة في المغرب»، كما أن هذا المخطط، حسب الفيلالي، يعود تاريخه إلى حوالي 12 سنة من قبل، وهو نسخة طبق الأصل للمخطط الحكومي الذي تم إعداده سنة 2005. وأوضح المصدر ذاته، أن تقرير منظمة الشفافية الدولية، اعتمد على استطلاع رأي 1000 أسرة مغربية 60% منها اعترفت بأنها تتعامل مع الرشوة بشكل عاد في قطاع الأمن والعدل والصحة ومختلف الإدارات العمومية التي لها علاقة مباشر بالمواطنين. وذكرت ترانسبرانسي المغرب، أن مصادقة المغرب على اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة، وتبنيه لموقف منفتح بشأن آليات المقاربة، وكذا باستضافته للدورة الرابعة للدول الأطراف للاجتماع خلال سنة 2011، يعبر عن إرادته في الالتحاق بالدول العازمة على محاربة هذه الآفة. إلا أنه، تضيف المنظمة، لما يقتصر على إحداث هيئة للوقاية من الرشوة تفتقر للاستقلالية والموارد اللازمة، ويعتمد تدابير غير فعالة في مجال التصريح بالممتلكات، ويتغاضى عن الإفلات من العقاب، فإنه يبرز في واقع الأمر، عدم قدرته على الرقي بعمله إلى مستوى طموحاته. ويتأكد ذلك عبر ما قالت إنها «فضائح»، والتي تتجلى من خلالها هدر الأموال العمومية وعدم مساءلة المستفيدين والسلطات العمومية المعنية قضائيا أو سياسيا.
