عمال الزراعة يخوضون مسيرة وطنية لرفع "التمييز القانوني" وتوحيد "السميك"

عبدالحكيم الرويضي 28 يناير, 2017 - 04:38:00
يطالب أزيد من مليون ونصف عامل وعاملة في قطاع الزراعة بشروط مادية ومعنوية من شأنها ضمان كرامتهم وأدميتهم والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية، نظرا للدور الأساسي الذي تقوم به هذه الشريحة في توفير الغذاء لعموم المواطنين.
ودعت نقابة "الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي" إلى دعم ومساندة المسيرة الاحتجاجية الوطنية للعمال الزراعيين، المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 15 فبراير القادم بالرباط.
وجاء في مذكرة مطلبية صادرة عن النقابة المنضوية تحت لواء "الاتحاد المغربي للشغل"، يطالب العمال الزراعيون برفع التمييز القانوني المتمثل في تطبيق اتفاق 26 أبريل بين الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، القاضي بتوحيد الحد الأدنى من الأجور بين كل القطاعات.
ويقل الحد الأدني للأجور في الفلاحة ب40 في المائة قياسا للحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة، وهو الفارق الذي يبلغ 29 درهم يوميا، أو ما يساوي 754 درهم شهريا كفارق، ويتسع كلما كانت الزيادة نسبية في الأجور.
ويطالب عمال الزراعة بتوحيد مدة العمل، حيث يشتغل هؤلاء قانونيا 48 ساعة في الأسبوع، مقابل 44 ساعة فقط في الصناعة والتجارة والخدمات. "وفي الواقع، فإن العمال الزراعيين يشتغلون أزيد من 10 ساعات في اليوم دون احتساب الساعات الإضافية وفي ظروف جد قاسية" تضيف المذكرة.
وتطالب هذه الفئة بوضع حد لمحاربة العمل النقابي ولطرد أعضاء المكاتب النقابية مباشرة بعد تأسيس نقابة العمال، وإرجاع جميع المطرودين لأسباب نقابية وفي مقدمتهم مندوبي العمال، فضلا عن وضع حد لتشغيل العمال الجدد خلال فترة الإضراب.
وشددت الجامعة الوطني للفلاحة على ضرورة استعادة الضيعات الفلاحية التي تم تسليمها للنافذين في إطار هبات أو صفقات مباشرة والتي لا تعرف أي استثمار، الأمر الذي نتج عنه تعطيلها كإحدى وسائل التنمية القروية وتعطيل العمال المرتبطين بها وتشريدهم نتيجة لجمود الاستثمارات بهذه الضيعات.
وطالب العمال بإنشاء محاكم الشغل على غرار المحاكم التجارية والإدارية مع ضمان سرعة ونجاعة المحاكم في النظر في نزاعات الشغل المعروضة حاليا في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة العمال.