العمال الزراعيون ينظمون وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بالتمييز القانوني الذي يطالهم

تنظم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية للعمال الزراعيين يوم 10 دجنبر 2006 أمام مقر البرلمان بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وتأتي هذه الوقفة للتنديد بالتمييز القانوني الذي يعاني منه أكثر من مليون عامل زراعي يعيشون ويشتغلون في ظروف قاسية بالبادية المغربية. ويتجلى هذا التمييز في:
. التعويضات العائلية: كل الأجراء بالمغرب لهم الحق في التعويضات العائلية باستثناء العمال الزراعيين، وهذا التمييز يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة ما بين المواطنين الذي ينص عليه الدستور.2. الأجور: يقل الحد الأدنى للأجور القانوني في الفلاحة ب 40% بالنسبة للحد الأدنى للأجور قي الصناعة والتجارة. إذ يبلغ الأول 50 درهما في اليوم في حين يبلغ الثاني حوالي 80 درهم في اليوم. وفي الواقع فإن جل المشغلين لا يلتزمون حتى بهذا الأجر القانوني: إذ يتقاضى العمال الزراعيين أجرا يتراوح ما بين 30 و40 درهما في اليوم. وحتى أجر 50 درهما في اليوم يجعل جل العمال الزراعيين وعائلاتهم يعيشون تحت عتبة الفقر.3. ساعات العمل: يشتغل العمال الزراعيون 48 ساعة في الأسبوع مقابل 44 ساعة فقط في الصناعة والتجارة. وفي الواقع فإن العمال الزراعيين يشتغلون ما بين 9 و 10 ساعات في اليوم وفي ظروف جد قاسية. (الشمس محرقة، بيوت مغطاة في الصيف، استعمال المبيدات من دون أي وقاية. إلخ...) بالإضافة إلى هذا التمييز القانوني، فإن العمال الزراعيين يتعرضون لاستغلال بشع أمام مرأى ومسمع السلطات فعلى سبيل المثال لا الحصر: 1. من أصل أكثر من مليون عامل زراعي، 37 ألف فقط مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الشيء الذي يحرم غالبيتهم من أي تغطية اجتماعية وصحية، ويمكن الباطرونا من نهب الملايير من الدراهم سنويا عوض إيداعها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.2. يتم نقل العمال الزراعيين للضيعات بواسطة شاحنات لنقل البضائع من دون تأمين مما يجعل حياتهم وسلامتهم معرضة للخطروالحادثة التي وقعت في شهر أكتوبر 2006 بناحية الكارة حيث توفي فيها عاملين زراعيين وجرح 20 منهم، هي نموذج على التهديد الذي يعيشه العمال الزراعيون كل يوم أمام مرأى السلطات المكلفة بالسهر على تطبيق واحترام قانون السير. 3. يحرم العمال الزراعيون في العديد من الحالات من ممارسة حقهم النقابي والدفاع عن مصالحهم، فيتم طرد العمال النقابيين بمجرد تشكيل مكتب نقابي، بل ويتم طرد كافة العمال إن دخلوا في إضراب للمطالبة بإرجاع النقابيين المطرودين، وتتدخل قوات القمع عادة ضد العمال المضربين، واعتقال بعضهم ومحاكمتهم تحت طائلة الفصل 288 من القانون الجنائي، كما وقع في أزمور بناحية الجديدة في الضيعات التابعة لعائلة سميرس، وبأكاديربشركة صابيسكو وبتارودانت بضيعة الكولونيل المتقاعد اليوسيوبهذه المناسبة فإن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تندد بهذا التمييز القانوني ضد العمال الزراعيين، الذي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتحمل المسؤولية في ذلك إلى الحكومة والسلطات القضائية التي تتفرج بل وتحمي هذا الانتهاك الفاحش لحقوق العمال، وتطالب برفع هذا الظلم وهذا الحصار الذي تعاني منه طبقة العمال الزراعيين التي تنتج بكدها وعملها غذاء المواطنين وتساهم في توفير الأمن الغذائي لبلادنا. الرباط في فاتح دجنبر 2006