الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تخلد اليوم الوطني للعمال الزاعيين

تحت شعار " مزيدا من التعبئة والنضال لفرض مطالبنا والمساهمة في تحقيق السيادة الغذائية لشعبنا"
mohamed hakech
تخلد الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل اليوم الوطني للعمال الزراعيين لهذه السنة تحت شعار
"مزيدا من التعبئة والنضال لفرض مطالبنا والمساهمة في تحقيق السيادة الغذائية لشعبنا." ومن المعلوم أن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي قررت منذ 14 سنة جعل 15 يونيه من كل سنة يوما وطنيا للعمال الزراعيين، يوما للتوعية بحقوق هذه الفئة المسحوقة من العمال (الذين يصل عددهم حوالي المليون) وللتعبئة من أجل فرض احترامها ومناسبة للتنديد بالنتائج الوخيمة لخوصصة ضيعات الدولة بالنسبة للعمال الزراعيين. ومن المعلوم كذلك أن اختيار هذا التاريخ جاء تخليدا للمعركة البطولية لعمال مزرعتي" الخير" و" البركة" بإقليم سيدي قاسم( التي انطلقت يوم 15 يونيه 1993 ودامت ثلاثة أشهر) وهما من ضمن الضيعات المستغلة سابقا من طرف شركة الدولة كوماكري قبل تفويتها في إطار عملية الخوصصة.
إن إحياء اليوم الوطني للعمال الزراعيين يتزامن هذه السنة مع استمرار عملية تصفية شركتي صوديا وسوجيطا التي ألحقت بالعمال المفوتين للقطاع الخاص مآسي اجتماعية خطيرة عصفت بمكتسباتهم وجردتهم من أبسط حقوقهم وحرمتهم من الاستقرار في عملهم.
ويتزامن إحياء اليوم الوطني للعمال الزراعيين كذلك مع التراجعات الكبيرة عن تطبيق مدونة الشغل على علاتها التي أراد المسؤولون تزكيتها في إطار ما يسمى" بمشروع الملاءمة" استجابة لرغبة الباطرونا بموازاة مع محاصرة العمل النقابي والتضييق على الحريات النقابية عبر طرد النقابيات والنقابيين وتهديدهم واعتقالهم ومحاكمتهم لمواجهة نضالات العمال الزراعيين وتكسير تنامي وعيهم وإصرارهم على التشبث بحقوقهم المشروعة.
بعد إقرار الحكومة تعميم التعويضات العائلية على القطاع الفلاحي نتيجة نضالات مريرة خاضتها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي منذ تأسيسها سنة 1991 فإن أوضاع العمال الزراعيين مازالت تعرف تمييزا قانونيا يتجلى في:
1. الأجور: يقل الحد الأدنى للأجور القانوني في الفلاحة ب 30 % بالنسبة للحد الأدنى للأجور قي الصناعة والتجارة. حيث لا يتعدى 50 درهما في اليوم. وفي الواقع فإن جل المشغلين لا يلتزمون حتى بهذا الأجر القانوني: إذ يتقاضى جل العمال الزراعيين أجرا يتراوح ما بين 30 و40 درهما في اليوم.
2. ساعات العمل: يشتغل العمال الزراعيون 48 ساعة في الأسبوع مقابل 44 ساعة فقط في الصناعة والتجارة. وفي الواقع فإن العمال الزراعيين يشتغلون ما بين 9 و 10 ساعات في اليوم وفي ظروف جد قاسية( شمس محرقة، بيوت مغطاة في الصيف، استعمال المبيدات من دون أي وقاية. إلخ...)
بالإضافة إلى هذا التمييز القانوني، فإن العمال الزراعيين يتعرضون لاستغلال بشع أمام مرأى ومسمع السلطات فعلى سبيل المثال لا الحصر:
1. من أصل حوالي مليون عامل زراعي، 37 ألف فقط مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الشيء الذي يحرم غالبيتهم الساحقة من أي تغطية اجتماعية وصحية، ويمكن الباطرونا من نهب الملايير من الدراهم سنويا عوض إيداعها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2. يتم نقل العمال الزراعيين للضيعات بواسطة شاحنات لنقل البضائع من دون تأمين مما يجعل حياتهم وسلامتهم معرضة للخطر والحوادث التي تقع باستمرار في مجموعة من المواقع ومنها التي وقعت في شهر أكتوبر 2006 بناحية الكارة حيث توفي فيها عاملان زراعيان وجرح 20 منهم، هي نموذج للتهديد الذي يعيشه العمال الزراعيون كل يوم أمام مرأى السلطات المكلفة بالسهر على تطبيق واحترام قانون السير.
3. غياب تام لشروط الصحة والسلامة داخل الضيعات مما يترتب عنه مآس صحية واجتماعية خطيرة.
اعتبارا لما سبق، إن إحياء اليوم الوطني للعمال الزراعيين سيكون بالنسبة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي – ا. م. ش – ولمختلف فروعها وللنقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة لها مناسبة للتعبئة من أجل الدفاع عن الحقوق الأساسية التالية:
- احترام كرامة العمال الزراعيين واحترام الحق النقابي في الضيعات الفلاحية
- تطبيق مقتضيات قوانين الشغل فورا بدون تماطل وبدون تحايل
- إجبار كافة المشغلين على الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعميم تسجيل كافة العمال الزراعيين بالصندوق.
- توحيد الحد الأدنى للأجور ومدة العمل في الفلاحة والصناعة.
- مراجعة مدونة الشغل في اتجاه رفع الحيف عن العمال الزراعيين وضمان استقرار العمل والأجور وربطها بتطور الأثمان واحترام دور ومكانة النقابة في المقاولة وحماية الممثلين النقابيين وفقا للاتفاقية الدولية رقم 135 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
- فسخ عقود التفويت مع جميع المستثمرين الذين لا يحترمون مقتضيات دفاتر التحملات، وخلق هيئة وطنية للتتبع والمراقبة تتوفر على الوسائل المادية والبشرية والقانونية الكفيلة بفرض احترام القانون على مستوى الضيعات المفوتة، وتدويم العمال قبل الشروع في عملية الشطر الثاني، والحفاظ على مكتسبات مستخدمي شركتي صوديا وسوجيطا، وضمان الاستمرار في العمل لمن يرغب في ذلك، وتمكين العمال والمستخدمين من الاستفادة من الأراضي المفوتة المخصصة للسكن.
وبهذه المناسبة، فإن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تهيب بكافة العاملات والعمال الزراعيين للتشبث بوحدتهم والالتفاف على جامعتهم لمواصلة نضالهم لأن معركة الكرامة والمساواة مازالت مستمرة ولن تنتهي قبل تحقيق مطالبهم الأساسية وفرض حقهم في العيش الكريم.