الداخلية تمنع مسيرات 5 يونيو وتحمل مسؤولية خرق القانون للجهات التي دعت للتظاهر

توصلت عدى هيئات وشخصيات تنشط في إطار حركة 20 فبراير بقرارات تمنع مسيرات الأحد 5 يونيو التي سبق للحركة أن دعت للتظاهر.
وعلم موقع "لكم" من مصادر متطابقة أن قرارات المنع الصادرة عن ممثلي السلطات المحلية شملت العديد من المدن التي تمت الدعوة فيها إلى التظاهر يوم الأحد.
وحصل موقع "لكم" على نسخة من قرار المنع الصادر عن والي جهة الرباط سلا زمور زعير، عامل الرباط، يعتبر فيه أن مسيرة يوم الأحد غير مرخص لها وتمت الدعوة إليها من قبل حركة غير مصرح بها (حركة 20 فبراير). ونص القرار على أن "المسيرة ممنوعة شكلا وموضوعا". ويحمل القرار الجهات التي دعت إلى المسيرة المسؤولية القانونية في خرق القوانين المنظمة للتظاهر في الشارع العام.
وكان المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير وعدة تنسيقيات منخرطة في الحركة في عدة مناطق بالمغرب قد دعت إلى التظاهر يوم الأحد من أجل المطالبة بالتغيير.