الداودي مبررا مشاركة "الإتحاد الاشتراكي": لا سياسة بدون تنازلات وبنكيران هو من طلب طي صفحته

26 مارس, 2017 - 11:27:00
قال لحسن الداودي القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، إنه "ليس هناك سياسة بدون تنازلات"، وذلك في تعليقه عن توصل رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني إلى تشكيل حكومي يضم 6 أحزاب، بينها "الاتحاد الاشتراكي"، الذي سبق أن رفض رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران ضمه للتشكيل الجديد.
وأضاف لحسن الداودي عضو الأمانة العامة (أعلى هيئة تقريرية للحزب)، إن حزبه يتبنى مبدأ تغيير الأحكام بتغيير الأمكنة والأزمنة.
ولفت في تصريح للأناضول، أنه بعد تغير الظروف، وبروز مستجدات بالمشهد السياسي، كان لابد أن يتأقلم الحزب مع هذه المستجدات.
وقال الداودي، وهو وزير التعليم العالي السابق، إن "بنكيران طالب أعضاء الحزب طي صفحته، وفتح صفحة جديدة للحزب بعد قرار إعفائه".
وأعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني، السبت، التوصل إلى تشكيل ائتلاف حكومي يضم 6 أحزاب، بينها حزب "الاتحاد الاشتراكي"؛ لينهي بذلك جمودا في مشاورات تشكيل الحكومة استمر أكثر من 5 أشهر.
وقال العثماني في مؤتمر صحفي عقده في الرباط، حضره رؤساء الأحزاب المشاركة، إن الحكومة الجديدة ستضم إضافة إلى حزب العدالة والتنمية (125نائبا من أصل 395 نائبا)، التجمع الوطني للأحرار (37)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والإشتراكية (12)، والاتحاد الإشتراكي (20).
ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد برنامج الحكومة بالتوازي مع مشاورات توزيع الحقائب.
وأشار إلى أن "هذا القرار أملته الإرادة الحاسمة لتجاوز العقبات التي حالت دون تشكيل الحكومة في الفترة الماضية".
وأضاف أن "أحزاب الائتلاف الحكومي الجديد ستعمل على الاتفاق على هيكلة الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب ابتداء من الأحد".
وبذلك يكون العثماني استبعد حزب الاستقلال (46 مقعدا) من حكومته، فيما اختار حزب الأصالة والمعاصرة (102 مقاعد) البقاء في المعارضة.
وكلف الملك محمد السادس، الأسبوع الماضي، العثماني بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لبنكيران (زعيم حزب العدالة والتنمية الذي تصدر انتخابات أكتوبر الماضي)، الذي لم يتمكن من تشكيل الحكومة بعد مشاورات دامت لأكثر من 5 أشهر.
ويحتاج تشكيل الحكومة في المغرب، إلى 198 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)؛ في حين تمتلك الأحزاب الستة التي اتفقت على تشكيل الحكومة الجديدة 240 مقعداً.
وينص الدستور المغربي على تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر آخر انتخابات برلمانية، لكنه لم يحدد مهلة زمنية لتشكيل الحكومة من قبل الشخص المكلف بذلك.