الاشتراكي الموحد يصف استغلال المساجد..

أدان الحزب الاشتراكي الموحد استخدام المساجد لهدف غير أخلاقي يتمثل في "تصريف رأي سياسي مختلف حوله، باعتباره يمثل حقيقة دينية يتم بمقتضاها وضع الرأي المعارض له بشكل آلي خارج دائرة المشروعية الدينية".
ووصف الحزب اليساري اللجوء إلى المساجد لإقناع الناس بالتصويت لصالح مشروع الدستور الجديد بأنه "يعبر عن عجز في الإقناع تتم تغطيته باللجوء ل"خطاب ديني" تبريري".
وأكد الحزب في بيان، توصل بنسخة منه موقع "لكم"، "رفضه القاطع لاستخدام المساجد منبرا لشرعنة تصورات تتناقض مع المنظومة الخلقية الإسلامية التي تنتصر لمبادئ الحرية والكرامة والعدل وتربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وترفض السلطة المطلقة وتدعو إلى تقويض دعائم الفساد والاستبداد".
ودعا البيان إلى "إبقاء الدين والمساجد بعيدا عن التوظيف السياسي وعدم الزج بها في القضايا السياسية والدنيوية الخلافية، مما يستوجب التحذير من خطورة هذا السلوك الذي يتنافى مع الدور الأخلاقي والموحد للدين".
وحيا الحزب أئمة المساجد "الأحرار الذين رفضوا قراءة تلك الخطبة"، وأدان مسؤولي وزارتي الداخلية والأوقاف (بعض القياد والمندوبين) اللذين قاموا "بإلزام عدد من الأئمة على التوقيع على قراءة الخطبة المفروضة، وتهديدهم بأشد العقوبات في حالة امتناعهم عن ذلك، مما يشكل شططا في استخدام السلطة".
ودعا البيان "كل الهيئات الديموقراطية المؤمنة بالتغيير للتعبئة من أجل التصدي لهذا الانحراف الذي يتنافى مع مكانة الدين الإسلامي الذي يمثل اللحمة الضامنة للوحدة الوطنية، كما يتنافى مع منطق العصر ومتطلبات مرحلة ما بعد حركة الثورة العربية و20 فبراير، التي لا يمكن بعدها إعادة عقارب الساعة المغربية للوراء".
وكان البيان قد عبر عن استياء الحزب واستغرابه من "إقدام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إلزام خطباء الجمعة بقراءة خطبة رسمية موحدة بالمساجد المغربية ظهر يوم الجمعة 24 يونيو 2011".
وأضاف البيان أن هذه الخطبة "تضمنت دعوة صريحة للمواطنين المغاربة للتصويت بنعم على مسودة الدستور المزمع عرضها في استفتاء فاتح يوليوز القادم، باعتبار ذلك التصويت بالموافقة واجبا وطنيا ودينيا يعتبر آثما من لا يقوم به، في قراءة متعسفة لمجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي يتم إخراجها عن سياقها". ووصف البيان هذا السلوك بأنه "استفزاز واضح لمشاعر المواطنين وعدد من أئمة المساجد، باعتماد خطاب مخزني عتيق يزج بالدين في قضايا خلافية لتحقيق هدف سياسي يتمثل في الدفاع عن دستور ممنوح لا يرقى إلى تطلعات الشعب المغربي في إقرار دستور ديموقراطي قائم على نظام ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم".
---
تعليق الصورة: الملك محمد السادس أثناء أدائه صلاة الجمعة وعن يساره وزير الأوقاف أحمد التوفيق، وإلى يمينه جلس الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، وهما المسؤولان عن تسييس المساجد للدعاية للدستور الملكي