محكمة النقض تقضي بإعادة محاكمة متهمي الفساد الانتخابي بسوس وتؤيد إدانة بوهدود

27 سبتمبر, 2017 - 10:52:00
قضت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين المدانين في قضية الفساد الانتخابي بسوس، فيما أيدت القرار الاستئنافي القاضي بإدانة البرلماني التجمعي محمد بوهدود بودلال، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد الطعون التي تقدم بها دفاع المتهمين.
وتقرر إعادة محاكمة المتهمين الذين نقضوا القرار الاستئنافي من جديد، من قبل غرفة أخرى غير تلك أصدرت قرار الادانة في حقهم في المرحلة الثانية من درجة التقاضي أمام محكمة الاستئناف بأكادير يوم 30 ماي 2016، يتوقع أن تبرمج في شهر أكتوبر المقبل.
وتوبع الأظناء بناء على قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بناء على شكاية وجهها وزيرا الداخلية والعدل والحريات للنيابة العامة باعتبارهما الهيئتان المشرفتان على تتبع ومراقبة الانتخابات، وفقا لمقتضيات الفصلين 64 و 65 من القانون الانتخابي المغربي، بعد إخضاع هواتفهم للتنصت في انتخابات شتنبر من العام الماضي.
وكانت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية بأكادير، قد قضت يوم الاثنين 30 ماي 2016، في ملف استعمال المال في انتخابات شتنبر 2015 ، براءة كل من التجمعي إبراهيم حافيدي رئيس مجلس جهة سوس ماسة و برلماني الأصالة والمعاصرة سعيد ضور والعربي كانسي عضو مجلس جهة سوس ماسة، فيما أبقت على إدانة باقي المتهمين في أحكام المرحلة الابتدائية من النازلة.
وسبق لغرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بأكادير أن أدانت في ثلاثة ملفات منفصلة 4 برلمانيين ورئيس جهة ومنتخبين اثنين، ب27 شهرا موقوف التنفيذ و335 ألف درهم غرامة مالية، مع منعهم من الترشح لولايتين انتخابيتين (12 عاما)، ومن التصويت لمدة سنتين.
ففي الملف القضائي الأول، أدانت المحكمة كلا من البرلماني الاستقلالي محمد سعيد كرم بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما أدين في المرحلة الابتدائية كل من البرلماني سعيد ضور والعربي كانسي (كلاهما من حزب الاستقلال بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ و40 ألف درهم غرامة.
أما في الملف القضائي الثاني، فأدين البرلماني التجمعي محمد بوهدود بودلال ب4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 50 ألف درهم، كما أدين رفيقاه في النازلة (ابتدائيا) إبراهيم حافيدي رئيس مجلس جهة سوس ماسة ب3 أشهر موقوفة التنفيذ و 40 ألف درهم غرامة مالية لفائدة المحكمة.
وفي الملف الثالث، أدين ثانية كل من البرلماني سعيد ضور ب4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 50 ألف درهم، كما أدين البرلماني محمد سعيد كرم والمنتخب حسن مرحوم ب3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهما.