27 ديسمبر, 2017 - 11:46:00 أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عملية تشاور عمومي لتلقي المقترحات من مختلف الجمعيات والفاعلين في المجتمع المدني، وذلك في إطار مواكبة عملية تنزيل القانون رقم 66.16 المغير والمتمم بموجبه للقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وكذلك تنزيل القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ولاسيما المقتضيات المتعلقة بالجمعيات في المواد 4 و 7 و29. وأضاف بلاغ الوزارة أن عملية التشاور جاءت "في إطار مواكبة عمل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي هي بصدد إعادة تعديل قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 الصادر في 27 شتنبر 2006 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات". والجدير بالذكر ان الفقرة 6 من المادة 4من القانون 11.15 تنص في إطار اختصاصات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على " مراقبة احترام قواعد التعبير التعددي عن تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية. في وسائل الاتصال السمعي البصري في إطار احترام الانصاف الترابي والتوازن والتمثيلية والتنوع وعدم الاحتكار على المستوى الحزبي والنقابي والجمعيات المهتمة بالشأن العام...". كما تنص المادة 7 على أنه"يتلقى المجلس العلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري.....". أما المادة 29 من نفس القانون فتنص على أنه " تنجز الهيأة العليا كل سنة ، قبل 30 يونيو، تقريرا يشمل مختلف أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنصرمة، يرفعه رئيسها إلى جلالة الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان. ويتضمن التقرير المذكور، على وجه الخصوص وضعية الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري ولا سيما ما يتعلق بالتعددية واحترام أخلاقيات المهنة في البرامج والمواد المبثوثة، ومدى قدرة المتعهدين على القيام بها، ووضعية الانتاج السمعي البصري الوطني ولاسيما ما يتعلق بولوج الشركات الخاصة بالإنتاج السمعي البصري لصفقات الانتاج السمعي البصري الوطنية العمومية في إطار نظام طلبات العروض وكذا حصة المقاولات المتوسطة والصغيرة والجد صغيرة، وايضا ما يتعلق بحصص الاشهار وكذا مستوى التفاعل مع الشكايات التي تلقتها عملا بأحكام المادة 7 من هذا القانون والنتائج المترتبة عليها في المقتضيات المتعلقة بتلقي ومعالجة الشكايات، واقتراحات الهيأة الرامية إلى تطوير القطاع....". ويشار ان عملية التشاور تفتح أمام الجمعيات لتلقي الاقتراحات خلال الفترة الممتدة ما بين 20 دجنبر 2017 و 7 يناير 2018، ويمكن إرسال المقترحات عبر وضعها مباشرة لدى مكتب الضبط بالوزارة أو من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
