الانتخابات الجزئية.. بدعم من أخنوش "الاتحاد" يدخل معركة استعادة فريقه النيابي

03 يناير, 2018 - 05:19:00
في تطور مثير، دعم حزب "التجمع الوطني للأحرار" لائحة حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" في الانتخابات الجزئية بإقليم جرسيف، المزمع إجراؤها يوم غد الخميس 4 يناير الجاري.
وأطر محمد بنعبد القادر، وزير الوظيفة العمومية والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، بحضور ودعم من قبل محمد أوجار، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير العدل الحالي، مهرجانا خطابيا لدعم لائحة الاتحاد الاشتراكي.
وأكد محمد أوجار في تصريح لموقع "لكم"، أن قرار حزبه بدعم مرشح الاتحاد الاشتراكي، كان بتنسيق لقيادات الحزبين.
واعتبر أوجار أن هذا التنسيق بمثابة رسالة سياسية جديدة لتجاوز المنظومة التقليدية السياسية، وبمثابة كذلك مناصرة بين نواب الأغلبية.
وأشار المتحدث إلى أن قيادات الحزبان اتخذا قرارا للتعاون فيما بينهم والتنسيق في مثل هذه المحطات، كما أكد أن التجمع الوطني للأحرار سبق له أن نسق مع أحزاب أخرى من الأغلبية في عدد من المحطات الانتخابية.
ورغم أن حزب "الاتحاد الاشتراكي" انهزم في جزئية "سيدي إيفني"، بعد سقوطه أمام مرشح حزب "التجمع الوطني للأحرار"، إلا أن الأخير اختار دعم الاتحاد الاشتراكي لكي يستعيد فريقه النيابي قبل منتصف الولاية القانونية لمجلس النواب.
وتهرب إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، في اتصال مع موقع "لكم"، من الرد على سؤال الموقع حول وجود تنسيق مركزي بينه وبين أخنوش، حيث عمد على قطع الاتصال بدون أن يكلف نفسه عناء الاعتذار عن التصريح، مكتفيا بالقول :"شوفو المرشح ديالنا فكرسيف".
ونزلت قيادات أحزاب الأغلبية بقوة لدعم لوائحها، خصوصا حزب "العدالة والتنمية"، الذي أرسل كل من الوزيرين لحسن الداودي ومصطفى الخلفي لتأطير مهرجانات خطابية وتنظيم حملات في الأسواق العمومية.
بدوره حزب الاستقلال نزل بقوة، ويقود نزار بركة، الأمين العام للحزب، سلسلة لقاءات تواصلية بالمنطقة لدعم لائحة حزبه أمام منافسة قوية من مرشحي الأحزاب المنافسة، ويتعلق الأمر ب"البيجيدي" و"الاتحاد الاشتراكي".
ويشار أن هناك منافسة شديدة في دائرة أخرى، بين محمد أبركان مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، وسعيد الرحموني وكيل لائحة حزب "الحركة الشعبية"، في الانتخابات الجزئية بمدينة الناظور.
وفي حال عدم فوز مرشح الاتحاد الاشتراكي، سيفقد الحزب عمليا فريقه النيابي في منتصف الولاية التشريعية، حسب القانون التنظيمي لمجلس النواب، مما سيضر بمكانته بمجلس النواب حيث ستنقص حصته من كل المناصب داخل مكتب المجلس وداخل اللجن النيابية حيث سيتم إعادة انتخاب جميع هياكل مجلس النواب خلال منتصف الولاية التشريعية، كما سيبقى حضوره في التحالف الحكومي أضعف بكثير مما عليه الآن.