الحلم المغربي

عندما يعلن الدستور الجديد ميلاد هيكلة ترابية جديدة للدولة المغربية تقوم على أساس جهوية متقدمة، يسير فيها المواطنون شؤونهم بأنفسهم عن طريق انتخابات رئاسية ومجالس منتخبة بمثابة برلمانات محلية، فإن هذا الواقع الجديد يلقي مسؤولية كبيرة على عاتق ما يمكن تسميته مجازا بالنخب المحلية، إذ يطرح أسئلة قوية عن مدى قدرة هذه الأخيرة على انتاج ممارسة جديدة للحكم مبنية على أسس الحكامة الجيدة والمحاسبة والشفافية، والمساهمة في بناء علاقة صحية بين المجتمعات المحلية والمركز، و لأن أهم وسائل هذه النخبة في فرض وجودها وإقصاء غيرها حتى الآن يتمثل في العلاقات الزبونية والمحسوبية التي بنتها بعد عقود من سوء الحكامة والتسيير مع مراكز القوى في السلطة، كأهم عامل حاسم ومباشر في تحديد مكانتها داخل المجتمع المحلي، ولاسيما في تحديد تمركزها من الحراك الاجتماعي الذي يشهده المغرب بالنسبة للسلطة، التي تسعى النخب ة المحلية بكل ما أوتيت من قوة ووسائل لتجد لها موقع قدم داخلها والتأثير في مراكز القرار بما يخدم مصالحها الاستراتيجية كيفما كان الثمن وبأي طرق كانت، في تقاسم متوافق عليه بشكل ضمني للمصالح المشتركة بينها وبين هذه الأخيرة التي تلجأ إليها لتمرير وتمويل بعض المشاريع والمبادرات وحشد التأييد لبعض الخطط التي لا تريد السلطة أن تبدوا في مظهر المتبني لها علانية حرصا على بروز صورتها كإدارة محايدة بين الفرقاء في الحياة السياسية الوطنية.
ولأن هذه (النخبة) المحلية تتكون في الغالب من مجموعة رجال أعمال يحضون بغير قليل من السمعة السيئة لدى الشعب وتٌطرح أسئلة كثيرة حول مصادر ثروتهم وطريقة تمرير صفقاتهم مع مؤسسات الدولة، واحتكارهم لعدد من القطاعات الإقتصادية بشكل يحول دون بروز تنافسية حقيقية تسمح بتطور صحي للإقتصاد المحلي والوطني، ونماء طبقة جديدة من رجال أعمال شباب بحس وطني. وتساهم أساليبهم الإقطاعية تلك في زيادة الإحتقان الشعبي ونسف مصاقية السلطة المتواطئة، بشكل يؤدي في النهاية إلى شيئ مشابه لما يعيشه إقليم اشتوكة أيت باها حاليا من ثورة البناء العشوائي وانفلاته من سيطرة السلطة التي حرمت المواطنين من حقهم الطبيعي في بناء بيت وسكن مناسب من أجل مصلحة ضيقة لعدد من المضاربين العقاريين الذين يستهدفون جيوبهم مقابل علب سردين تصلح لكل شيئ ما عدى السكن وبناء أسرة سعيدة، وفي أماكن غير صالحة أصلا للبناء، ورغم هذا الواقع المعروف لدى عامة المواطنين فإن هذه (النخبة) متمرسة على التحكم في الإنتخابات، وتتميز بقدرتها على حسم الإستحقاقات التشريعية والمحلية لفائدتها إما بشكل مباشر طمعا في الحصانة وغيرها من الإمتيازات المرافقة، أو بشكل غير مباشر بدفع عدد من رجالهم المخلصين للوصول إلى مناصب المسؤولية خدمة لمصالحهم.
ولأن جميع الهياكل الحزبية في وطننا توزعتها عدد من الأسر الإستراتيجية التي تعمل بشكل حاسم على وضع العراقيل في وجه الوجوه الجديدة حتى تحول دون وصولها لتحمل المسؤولية، في بلد ذو أغلبية شابة لكنه محكوم من طرف عدد من الشيوخ من بقايا جيل الحماية وبداية الإستقلال، وبعضهم لا يتقن حتى استخدام هاتفه المحمول من طراز اريكسون القديم الذي سوقته شركة الإتصالات في بداية خدمة الهواتف المحمولة، لكنهم يتحكمون في مصير ملايين المواطنين الذين هجروا هذا الواقع الشيزوفريني لعوالم أكثر رحابة تغدي فيهم مشاعر النقمة على وطن يعيش في حال(..) وعالم افتراضي يعيش في حال آخر(..)
ولأن الأمر الواقع ليس، دائما، قدرنا المحتوم الذى لا يتغير، فقد يكون أفضل نقطة للإنطلاق نحو غد آخر وواقع أفضل، فإن بداية النهاية لكل هذه الحالة المغربية المعاشة، تقتضي الشروع في صناعة حلم مغربي قياسا على الحلم الأمريكي، حلم مغربي يستطيع فيه أي طفل مغربي من إبن بائع النعناع إلى إبن الفاسي الفهري أن يرد على سؤال معلمته في المدرسة الإبتدائية عن المهنة التي يتمنى الوصول إليها بعد تخرجه من الجامعة، أن يرد بصوت ثابت ورأس مرفوع، بدون أن يثير سخرية معلمته، أو ضحك زملائه؛ رئيس الحكومة أو رئيس جهة سوس ماسة، مثلا. في شيئ يمكن المغاربة من رؤية انتخابات حقيقية، وبرامج تنموية، ورؤساء بصلاحيات حقيقية، وديمقراطية تتقدم بشكل ثابت نحو جميع مناحي حياتهم اليومية.