محاكمة قادة "الحراك".. الزفزافي: لا تخيفنا الأحكام وسنظل ندافع عن الحق

31 يناير, 2018 - 10:27:00
أثارت مسألة عرض أحد الفيديوهات خلال جلسة الاستماع إلى معتقلي "حراك الريف" والصحفي حميد المهداوي، جدلا واسعا بين صفوف رئيس الجلسة والنيابة العامة ودفاع المتهمين؛ بعدما جنحت المحكمة إلى مواجهة المعتقل محمد الهاني بفيديو يخص إحدى المسيرات التي ردد خلالها المتظاهرين "سلمية سلمية.. لا حجرة لا جنوية".
الهاني في معرض جوابه، عن سؤال القاضي بخصوص المقصود بالشعار المرفوع، أجاب " الشعار واضح، يعني السلم وعدم الاصطدام مع رجال القوات العمومية" مفنذا ما ادعته النيابة العامة كون الشعار المذكور هو شفرة بين المحتجين يستعملونها عنوة لرشق رجال الأمن بالحجارة.
وخلال عرض مشاهد مصورة، انتفض الهاني في وجه القاضي معبرا عن امتعاظه بخصوص ما اعتبره أن وسيلة الإثبات تلك شابها "تزوير" وتحيين عبر إحدى التطبيقات الالكترونية، متوجها للقاضي بالقول "الفيديو مقطع.. واش بغيت الحقيقة سيدي القاضي، ايوا خلي الفيديو كامل"، وفي الوقت الذي لم يعر فيه القاضي اهتماما لما جاء على لسان المتهم محمد الهاني، تدخل المحامي رشيد بلعلي قائلا "هناك من رجال الأمن من طلع لسطح منزل الزفزافي بزي مدني ورشق بالآجور قوات الأمن المتواجدة بالحي".
من جهته، شدد ممثل النيابة العامة حكيم الوردي على أن عبارة "سلمية سلمية.. لا حجرة لا جنوية" تعني بين أوساط النشطاء استفزاز رجال الأمن ورشقهم بالحجارة، مدللا قوله بوجود 10 تصريحات في هذا السياق لأشخاص جرى الاستماع إليهم من قبل الضابطة القضائية أكدوا الأمر، في حين طالب دفاع الأظناء باستدعاء هؤلاء الأشخاص كشهود ليؤدوا اليمين أمام المحكمة.
هذا، وتوترت الجلسة عقب كشف المحامي محمد أغناج أن الفيديو موضوع النقاش، لا وجود له ضمن وثائق الإثبات المرفقة مع الملف، متهما المحكمة ب "صناعة فيديو وفبركته"، موضحا أنه تم دمجه بطريقة ما ولا أصل له في المسطرة، وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه المحامي رشيد بلعلي الذي قال "هناك أكثر من 20 قرص مدمج.. لكن هذا الفيديو أول مرة أراه، ويبدو ألا وجود له ضمن مرفقات المسطرة".
من جهة أخرى، قال حكيم الوردي إن محمد الهاني توصل بمبلغ قدره 7712 درهم من عند شخص يدعى محمد الحجاري، مشيرا إلى أنه عقب التحريات المنجزة، تبين أن الحجاري يقطن بفرنسا وقد أرسل المبلغ المذكور خلال فترة الاحتجاجات، وأنه يمول الحراك من الخارج وكان يبحث عن ممونين ومتعاطفين بالخارج لمساعدة لجنة الحراك بالحسيمة، وردا على اتهامات النيابة العامة ذكر محمد الهاني أنه تاجر يبيع المواد الغذائية وكان يدين لعائلة الحجاري بالمبلغ المالي المذكور بناء على اقتراضها مجموعة من السلع الغذائية لمدة 5 أشهر، مستدركا أنه عندما أصيب شقيقه بمرض مزمن اضطر إلى مطالبة العائلة بتسديد ما بذمتها من دين وهو ما تم فعلا، يقول الهاني، إذ توصل بمستحقاته عبر وكالة بنكية لتحويل الأموال.
الهاني لم يفوت فرصة مثوله أمام المحكمة، دون الدفاع عن مغاربة الخارج؛ إذ نفى أن يكون كل من يتواجد بالخارج "انفصالي"، منتقدا النيابة العامة ومعتبرا أن "الاستنتاج الذي توصلت إليه بهذا الخصوص يعنيها وحدها"، ولم يكتف ذات المتحدث بهذا فحسب؛ بل مضى مصعدا "على القاضي أن يكون محايدا بقوة القانون" " ثم أين هي قرينة البراءة ؟".
وعن ظروفه الاجتماعية، أجاب ذات المتابع بجنحة التجمهر غير المرخص بأنه كان طالبا جامعيا يتابع دراسته بالسنة الثالثة جامعي قبل أن ينقطع عن الدراسة لمساعدة عائلته التي كانت تشكو وقتها وضعا اجتماعيا صعبا للغاية، مضيفا بسخرية بالغة "كان من المقرر أن أتزوج في شهر 8، لكن جابوني دارو لي العرس فعكاشة".
واعتبرت خديجة الروكاني عضو هيئة الدفاع، أن مؤزارها محمد الهاني ووجه بتقارير استخباراتية لا علاقة لها بالملف، مشددة على أن هذا تحد للقانون وخرق سافر لفصوله ومطالبة بإحقاق العدالة.
في غضون ذلك، قرر علي الطرشي تأخير القضية إلى غاية الخميس فاتح فبراير، إذ من المترقب أن تواصل المحكمة مرحلة الاستماع لباقي الأظناء.
وعلى غرار باقي الجلسات، وجه ناصر الزفزافي، في اختتام الجلسة التي عرفت حضورا ملفتا لأفراد عائلات المتابعين، تحية لهيئة الدفاع معتبرا أن مجرد حضورها بهذا الشكل ودفاعها المستميت عليه وعلى باقي رفاقه يشكل شهادة براءة بالنسبة إليه.
الزفزافي في معرض كلمته من داخل القفص الزجاجي، أشاد بالمحامين قائلا "إن هيئة الدفاع شامخة ولا يمكن أن تزعزعها الأخطاء النحوية للبعض"، مصعدا من حدة لهجته " نحن لا تخيفنا الأحكام، من أجل هذا الوطن وجدنا وسنظل ندافع عن الحق" لتهتز عقب ذلك القاعة على وقع ترديد "قسم الحراك" وسط تفاعل قوي من طرف أقارب المعتقلين.