مطالب بكشف مصير 6.3 مليار درهم والتفويتات "المشبوهة" لأراضي الدولة بمراكش

20 فبراير, 2018 - 11:43:00
جددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش، مطالبتها بفتح تحقيق في مصير 6,3 مليار درهم، وهو الغلاف المالي المخصص لمشروع "مراكش حاضرة متجددة".
وجاء في بلاغ للجمعية، انها اطلعت عبر صحف وطنية، على محاولة تحويل بناء مؤسسة تعليمية بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش على عقار مملوك للدولة مساحته حوالي هكتار ، حيث تم تحويله الى أشخاص لبناء محطة لتوزيع المحروقات ، إضافة الى مقهى ومطعم ، وكانت وزارة التربية الوطنية قد تقدمت لإدارة الأملاك المخزنية بطلب اقتناء البقعة لبناء إعدادية في إطار "مراكش حاضرة متجددة" ، حيث باشرت مديرية التربية الوطنية والاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي الإجراءات والمساطر لتنفيذ المشروع التربوي وذلك بتعاقده مع مقاول لهذه الغاية ، الا انه خارج كل الضوابط القانونية والمساطر تم تحويل بناء مؤسسة تربوية الى مشروع خاص.

وأشار البلاغ ان مدينة مراكش تشهد ارتباكا واضحا في تنفيذ مشروع "مراكش حاضرة متجددة "الذي إستنفذ المدة المخصصة له، حيث أن المحطة الطرقية بالعزوزية لم تنته بها الأشغال ، بل والأكثر من ذلك يضيف البلاغ "أن هناك رفض للمهنيين لنقل المحطة الحالية بباب دكالة إلى منطقة العزوزية، كما انه تم تحويل بقعة محايدة للمحطة كانت مخصصة لتوسيع سوق العزوزية إلى محطة للمحروقات، ولا يختلف الإهتمام بالآثار وترميمها عن باقي المشاريع فيما يتعلق بالتأثر والافتقار للمهنية والدقة العلمية ، ذلك انه تم إسناد إعادة ترميم مدرسة بن يوسف العتيقة الى وزارة الأوقاف التي فوتت الصفقة بثمن خيالي لإحدى المقاولات التي يبدو انها بعيدة عن ترميم الاثار وفق المواصفات العلمية ، إضافة إلى التعثر في ورشات اخرى او القيام باصلاحات واشغال لبعض الواجهات".

وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بمراسلتها للمجلس الأعلى للحسابات، مطالبة بافتحاص مالي لمشاريع مراكش حاضرة متجددة أواخر شهر دجنبر من السنة الفارطة.

وطالبت الجمعية بتحديد المسؤوليات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الاختلالات والتعثر التي يعرفها المشروع، وكذا البحث والتقصي في الجوانب التقنية والعلمية المتعلقة بترميم الاثار ومذا مطابقتها للمعايير المحددة من ذوي الاختصاص، بالإضافة الى التقصي في التفويتات غير القانونية وتحديد المسؤولية بدقة والعمل على إعمال القانون مع ضبط عمل ما يسمى لجنة الاستثناءات والحد من تدخلاتها وتقليص صلّآحياتها ، وإلزامها بالشفافية والموضوع وتعليل قراراتها.

وفي نفس السياق، طالبت الجمعية بفتح تحقيق حول ما وصفته ب"فضيحة تحويل بناء مؤسسة تربوية عمومية الى مشروع تجاري خاص بسيدي يوسف بن على، ووضع حد الاستهتار بالمجالات الاجتماعية في المشروع خاصة التعليم حيث ان أغلب المؤسسات المبرمجة في مشروع مراكش حاضرة متجددة معرقلة"، حسب تعبير البلاغ,

ودعت الجمعية المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العاملة للوزارات المتدخلة في مشروع مراكش حاضرة متجددة إلى إعمال سلطتها في التقصي والافتحاص تفاديا لهدر وسوء تدبير الملك والمال العمومين. كمت ناشدتن القضاء بإعمال سلطته بالتحري والتقصي حول الشبهات والتجاوزات التي قد تحصل او حصلت إبان تنفيذ مشرع مراكش حاضرة متجددة ، والتصدي بقوة القانون للجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية؛ وفق تعبير المصدر ذاته.