الربيع العربي يفتح أبواب السلطة أمام (الإخوان المسلمين)

يساهم "الربيع العربي" المتمثل بثورات وحركات احتجاجية، في منطقة الشرق الأوسط، في صعود نجم حركة الإخوان المسلمين.
الأخيرة أصبحت لاعبا سياسيا رئيسيا في منطقة تحكمها أنظمة ديكتاتورية منذ حوالي نصف قرن.
وفيما تملك هذه الحركة فرصة كبيرة لبلوغ رأس السلطة في الانتخابات المقبلة نظرا لضعف منافسيها، وخصوصا في مصر وتونس، فإن معظم المحللين يرون أن ممثلي جماعة الإخوان سيسعون إلى تقاسم السلطة، على الأقل في مرحلة أولى.
ويقول فرانسوا بورجا، مؤلف كتاب "الحالة الإسلامية في زمن القاعدة"، لوكالة فرانس برس إن "الإخوان المسلمين موجودون اليوم في مصر وتونس، وكذلك في ليبيا، وهي منطقة مهمة على الخريطة السياسية".
ويضيف أنه "من غير الحكمة الجزم (...) بأنهم سيتخطون عتبة الخمسين بالمائة، لكن حصولهم على الغالبية ليس بالأمر المستحيل".
ويتابع بورجا انه "في كل من تونس ومصر، لا يملك الإخوان المسلمون حتى الساعة النية للإعلان رسميا عن مرشح لرئاسة الجمهورية".
وتشكل الجماعة التي أنشاها المصري حسن البنا عام 1928، الحركة الإسلامية الأكثر نفوذا وتأثيرا في العالم العربي، وهي تعمل تحت شعار "الله غايتنا، والرسول قدوتنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا"، علما أنها تبنت "الديمقراطية" منذ عدة سنوات.
وبعد أن تعرضت حركة الإخوان للقمع في عهدي الرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك اللذين أسقطتهما ثورتان شعبيتان في بداية العام، باتت الجماعة لاعبا رئيسيا لا يمكن تجاوزه في المعادلات السياسية.
ففي مارس صوت المصريون بغالبيتهم العظمى (77 بالمائة) لصالح استفتاء على تعديل الدستور طرحه المجلس العسكري الحاكم وأيدته جماعة الإخوان.
وبما أنها أكثر تنظيما من منافسيها، أنشأت الجماعة في مصر حزب الحرية والعدالة الذي سيطرح مرشحين لنصف المقاعد في الانتخابات التشريعية في الخريف، علما أنه لن يطرح أي مرشح للرئاسة، وذلك بهدف تفادي الظهور بمظهر الجماعة "المهيمنة".
ورغم ذلك، تستطيع جماعة الإخوان المسلمين الإمساك بالساحة السياسية من خلال الدخول في تحالفات وعرض أفكارها من موقع قوة عند طرح التعديل الدستوري، حتى وإن أضعفها قليلا انشقاق عدد من شبانها الذي يخوضون مواجهة مع النهج المحافظ الذي يتبعه جيل من المخضرمين فيها.
وفي تونس، تبنت حركة النهضة تكتيكا مماثلا، إذ أكد زعيمها راشد الغنوشي لفرانس برس أن جماعته هي "الأكبر"، واعتبر أن "أي حكومة تشكل من دونها ستكون ضعيفة"، مؤيدا فكرة "تقاسم السلطة".
وتمنح استطلاعات الرأي حركته تأييد غالبية التونسيين الذين قد يشاركون في انتخابات الجمعية التأسيسية في 23 أكتوبر.
ويرى جون ل. ايسبوزيتو، البروفسور المتخصص في الأديان والشؤون الدولية في جامعة جورجتاون الأمريكية، أن "الإخوان المسلمين في مصر وحركة النهضة في تونس جيدو التنظيم (...) وإذا بقيت الأحزاب الأخرى ضعيفة، فإن الإسلاميين قد يتفوقون على منافسيهم في الانتخابات الأولى، إلا أن هذا الأمر لا يعني أنهم سيحكمون".
في الأردن أيضا، تؤدي حركة الإخوان المسلمين دورا أساسيا في الحياة السياسية وتناضل في سبيل توجيه البلاد نحو ملكية دستورية.
وبهدف إظهار أن "الربيع العربي"، المتمثل بثورات وحركات احتجاجية وانتفاضات في دول عربية عدة، ليس سوى خدعة وعملية تلاعب إسلامية، فإن الأنظمة الأخرى تقدم الإسلاميين على أنهم المحرضون على التمرد، من دون معرفة التأثير الحقيقي لهؤلاء على هذه التغييرات.
وفي هذا السياق، يقول نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم إن المنتمين إلى حركة الإخوان المسلمين "هم الأكثر نشاطا" في المجلس الوطني الانتقالي الذي يخوض مواجهة شرسة مع نظام العقيد معمر القذافي.
وينسحب هذا الأمر على سوريا حيث يؤكد النظام أن الحركة الاحتجاجية الحالية هي عبارة عن نسخة جديدة لثورة الإخوان المسلمين التي سحقت عام 1982.
وفي اليمن، يقدم النظام التجمع اليمني للصلاح، المكون الرئيسي للمعارضة البرلمانية، على انه القوة التي تحرك التظاهرات، متهما إياه بأنه على علاقة مع تنظيم القاعدة.
ويعتبر الصحافي اللبناني حازم الأمين، مؤلف كتاب "السلفي اليتيم"، أن "برنامج جماعة الإخوان لهذه المرحلة هو المشاركة في الحكم وليس الحكم. هم أذكى من أن يعتقدوا أن بإمكانهم أن يحكموا، وينطبق هذا الافتراض على مصر وتونس واليمن ومن المرجح أن ينطبق على سوريا".
ويضيف أن هذا التكتيك يستمد وحيه "من باب الواقعية (...) لكن يجب التأكيد بأن للإخوان طموحات أكيدة في السلطة، وان كانت مؤجلة".
*أ ف ب