الحكومة تتنازل للملك للتعيين في 3 مؤسسات عمومية أخرى

29 مارس, 2018 - 03:48:00
تداول المجلس الحكومي، في أفق عرضه على المجلس الوزاري، في مشروع قانون تنظيمي رقم 17.08 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 يوليوز 2012، تقدم به محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
وجاء في بلاغ للحكومة، ان مشروع هذا القانون التنظيمي يهدف إلى تغيير وتتميم الملحق رقم 1 المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، والملحق رقم 2 المتعلق بالمناصب العليا المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا وذلك بإضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري وهما: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة التنمية الرقمية، وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؛ وكذا إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، وهما: الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ويهدف أيضا مشروع هذا القانون إلى حذف ثلاث مؤسسات من لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة وهي: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات؛ والمركز المغربي لإنعاش الصادرات؛ ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء. كما ينص على استبدال تسمية "المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير" الواردة ضمن المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة بتسمية "المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات".