فارس يدعو أسرة العدالة لمكافحة الفساد دون تساهل أو انتظارية

13 أبريل, 2018 - 10:03:00
قال الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، ان هناك مجهود كبير يبذله القضاة رئاسة ونيابة عامة وهم يبتون في آلاف القضايا والشكايات والمساطر والإجراءات، مستهدفين تخليق الحياة العامة ورد المظالم وصون الحريات والتطبيق العادل للقانون.
ودعا في في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، الخميس 12 أبريل الجاري، خلال ندوة علمية بالرباط، أسرة العدالة بكل مكوناتها إلى تحصين ذاتها وطرد كل الشوائب الاستثنائية التي قد تسيء إلى مكانتها الواجبة لها، مضيفا أنه يجب عليها كأسرة واحدة أداء رسالتها والوفاء بأمانتها اتجاه المجتمع بالحفاظ على هذه القيم وصونها، ومكافحة كل أشكال الفساد أي كان مصدره دون أي تردد أو تساهل أو انتظارية.
وأشار إلى أن السلطة القضائية، التي تتشرف برئاسة الملك محمد السادس لمجلسها الأعلى، بذلت طيلة هذه السنة مجهودات كبرى من أجل التأسيس لبنية هيكلية وأيضا التأسيس لقيم كبرى ولممارسات فضلى مرتكزة على مقاربة متكاملة ورؤية إصلاحية أساسها الانفتاح والتواصل والتخليق وفق معايير دولية بغية تكريس الثقة لدى الجميع.
من جهته، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي في كلمة ألقيت نيابة عنه، إن دستور المملكة 2011 تضمن مجموعة من الأحكام تشكل الأرضية الصلبة لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، وعلى رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة وخلق مناخ سليم للأعمال والتنافسية، فضلا عن إجراءات قوية في مجال النزاهة ومحاربة الفساد، وذلك عبر معاقبة كل أشكال الانحراف في تدبير المال العام.
بدوره، أكد وزير العدل أوجار، أن تخليق منظومة العدالة يعتبر المدخل الحقيقي لتخليق الحياة العامة، وذلك نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به السلطة القضائية في حماية الأمن القضائي بجميع تجلياته، وحماية الحقوق والحريات وضمان استقرار المعاملات والتحفيز على الاستثمار من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز أن وزارة العدل، وعيا منها بالمخاطر الجسيمة لآفة الفساد وانعكاساتها على مجهودات التنمية وحجم الاستثمارات، تشتغل حاليا على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتخليق الحياة العامة ودعم الشفافية ومكافحة الفساد من خلال إتمام بناء الترسانة القانونية الوطنية، وتوطيد الأسس التشريعية والمؤسساتية لمحاربة مظاهر الفساد وترسيخ قيم الشفافية في تدبير الشأن العام، بما يتناسب ودستور المملكة والتزاماتها الدولية وتنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وأضاف أنه تتم في هذا الإطار، مراجعة القوانين المتعلقة بالمهن القضائية وفق مقاربة تشاركية مع كل المهنيين والمتدخلين يرجى من خلالها تعزيز آليات الجزاء لضمان النزاهة والشفافية في عمل هذه المهن وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.