الحركة التصحيحية ل(الجبهة) تعقد ندوة لفضح قيادييها

من المقرر أن تعقد الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية ندوة صحفية، يوم الخميس 28 يوليوز 2011، ستخصصها ل"إطلاع الرأي العام الوطني بما يجري داخل جبهة القوى الديمقراطية من ممارسات تصل في بعض الحالات إلى العبث بالقوانين الداخلية للجبهة وبمالية الحزب"، بحسب ما جاء في بلاغ توصل به "لكم".
وستعقد الندوة ابتداء من الساعة التاسعة والنصف بفندق إيبيس بالرباط.
وستكشف الحركة التصحيحية للجبهة، يقول البلاغ، بالوثائق والمستندات الخروقات التي نهجها واقترفها بعض أعضاء قيادة الجبهة خصوصا ما تعلق منها ببيع بقع أرضية باعتبارها ملكا خاصا لهم، "علما أن هذه البقع قد فوتت وسلمت إلى جبهة القوى الديمقراطية كحزب وليس لأشخاص ذاتيين، ولا يدري أحد كيف استطاع هؤلاء بيعها بصفتهم الذاتية، كما يجهل جميع أعضاء الجبهة قيادة وقاعدة ما آلت إليه المبالغ المالية الباهظة لهذه الصفقة".
وأوضح البلاغ "أن هذه البقع، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 3085 متر مربع، كان قد اقتناها الحزب من وزارة الداخلية سنة 1999 قصد بناء مطبعة ومقر لجريدة المنعطف، بثمن رمزي قدره 50 درهما للمتر المربع، وقد كلفت وقتها ميزانية الحزب 154.250 درهما، وتم بيعها إلى مستثمر أجنبي بقيمة 3.856250 درهم".
وأشارت الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية إلى أنها كلفت الأستاذ طارق السباعي، محامي بهيئة المحامين بالرباط، باتخاذ الإجراءات القانونية لدى المحاكم المختصة قصد الطعن في هذه العملية غير القانونية، وإرجاع هذه الممتلكات إلى الحزب، "علما أن القانون الداخلي لجبهة القوى الديمقراطية لا يسمح بإنشاء وتأسيس شركات تتاجر في ممتلكات الحزب".
كما أشارت إلى أن الندوة سيحضرها، إلى جانب قيادة الحركة التصحيحية، ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وموثق مختص في العمليات التجارية العقارية، "وذلك حتى يوضح كل في مجال اختصاصه المخالفات القانونية التي شابت هذه الصفقة، وسيدقق الموثق في بنود البيع لكشف التناقض السافر الذي تضمنه عقد البيع"، يقول البلاغ.
---
تعليق الصورة: التهامي الخياري، الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية