بنشماش: الأحكام في حق قادة الحراك "قاسية".. و"البام" يعكف على دراسة الخيارات لطي الصفحة

27 يونيو, 2018 - 03:11:00
قال حكيم بنشماش الأمين العام العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ان حزبه يعبر عن أسفه الشديد تجاه الأحكام التي صدرت بحق المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف ويعتبرها قاسية جدا وغير متماشية مع ما راكمه المغرب في المجال الحقوقي.
وأضاف بنشماش في تصريح عممه على الصحافة، "كمواطن خبر السجون وذاق عذاباتها أسأل الله أن يلهم عائلات المحكوم عليهم الصغيرة والكبيرة الصبر الجميل".
وأعلن بنشماش ان حزبه سيعكف على دراسة كل الإمكانيات المتاحة لطي هذه الصفحة والتفرغ لاستكمال مسيرة بناء وطن يتسع لجميع أبنائه، وذلك إيمانا منه بقدرة ماى أسماه "الذكاء الجماعي الوطني على تغليب صوت الحكمة واذكاء قيم التجاوز والصفح والعفو"، وفق تعبير أمين عام "البام".
وتابع بنشماش قائلا:" حزب الأصالة والمعاصرة يعتز بانتسابه للإرث الرمزي لمرجعية الانصاف والمصالحة كان ولا يزال يؤمن بأن بلادنا ليست في حاجة الى تكبيل طاقاتها فيما لا يسهم بالمضي قدما على درب الإصلاح الشامل، وأن متطلبات ارتياد الآفاق الواعدة التي فتحتها هذه المرجعية وكرستها الوثيقة الدستورية الجديدة تقتضي تعبئة المجهود الوطني من أجل استكمال ورش الانصاف والمصالحة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية".
ونبه أمين عام "البام" لما أسماه "المسؤولية المتقاسمة في تسميم المناخ"، مشيرا إلى انها أوصلت الى اصدار احكام بهذه القساوة. موضحا بنشماش في هذا السياق "بدءا بالانحرافات والتجاوزات التي ألحقت أضرارا بالممتلكات وببعض أفراد قوات الأمن التي لم تقم سوى بواجبها الوطني ، وهي انحرافات وتجاوزات كادت أن تخرج احتجاجات الريف عن اطار الدفاع عن مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة والزج بها في متاهات تصفية حسابات سياسوية، الى التلكؤ الفاضح للحكومة في معالجتها بالجدية المطلوبة وبروح المسؤولية الوطنية العالية ولجوء بعض مكوناتها الى تأزيم الموقف أكثر بإطلاق أوصاف واحكام قدحية مجانية ، وانتهاءا بتقاعس هيئات الوساطة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، عن الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها في التأطير والتواصل مع الساكنة"، وفق تعبير ذات المسؤول السياسي.
واكد بنشماش على ضرورة استخلاص الدروس من الحراك الاجتماعي، داعيا جميع الفاعلين الى ضرورة الانخراط بقوة في النهوض بأوراش الإصلاح والتنمية المستدامة وبلورة السياسات العمومية اللازمة لذلك، بكل ما يقتضيه من يقظة ومسؤولية ومسائلة، مع الاحتكام للقانون ومتطلبات تقعيد المشروع المجتمعي الديمقراطي"، على حد قوله.