رغم المقاطعة والاحتقان الاجتماعي.. الحكومة: أسعار المواد الأساسية لم ترتفع

04 يوليوز, 2018 - 04:54:00
قدم مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة حصيلة عمل الحكومة بعد مرور السنة الأولى على تنصيبها.
وأضاف الخلفي خلال لقاء تواصلي خصص لعرض حصيلة الحكومة، غاب عنه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، انه تم إحداث لجنة تقنية خاصة داخل الحكومة من اجل تتبع البرنامج الحكومي.
واشار الخلفي أن هذه اللجنة أعدت وثيقة من أزيد من 1000 صفحة للتوقف على ما تم إنجازه في كل القطاعات، وما تحقق على مستوى خدمة المواطنين ومحاربة الفوارق المجالية. بالإضافة إلى ما تم إنجازه على المستوى الاقتصادي من دعم للمقاولة وتحفيز للاستثمار وإصلاح الإدارة ومنظومة العدالة.
وأكد الخلفي أن الحكومة التزمت بمجموعة منال وعود التي وردت في برنامجها الحكومي.
من جهته، قال نبيل بنعمر المسؤول عن اللجنة الوزارية الخاصة بتتبع البرنامج الحكومي، إن اللجنة اشتغلت على مدى أشهر لصياغة وثيقة تقنية حول ما تم إنجازه، وأنها تتبعت تنفيذ 435 إجراء تم الالتزام بها بالبرنامج الحكومي، إجراء بإجراء.
وأضاف بنعمر الذي قدم حصيلة الحكومة، ان كل قطاع حكومي يتوفر على حصيلة قطاعية منفصلة تتجاوز في كثير من الأحيان ما تم الاتفاق عليه في البرنامج الحكومي.
واوضح بنعمر أنه تم الرفع القياسي من ميزانية التعليم سنة 2018 إلى حوالي 59.29 مليار درهم أي بزيادة وصلت إلى 9% مع قانون مالية 2017.
وأبرز نفس المتحدث أنه تم سد الخصاص في مجال الموارد البشرية بقطاع التعليم عبر تشغيل 550 ألف استاذ متعاقد، وإطلاق برنامج وطني واسع لتجهيز وتحديث المؤسسات التعليمية.
وأضاف بنعمر انه تم الرفع من عدد للطلبة الممنوحين في التعليم العالي إلى 360 ألف طالب أي بزيادة 30 ألف طالب جديد في موسم 2017/2018، والحرص على عدم تجاوز عدد التلاميذ في أقسام السنة الأولى ابتدائي 25 تلميذ، وفي باقي الأقسام 30 تلميذ.
وفي قطاع الصحة، قال بنعمر إن عدد مناصب الشغل التي تم خلقها وفق قانونية مالية 2018 وصلت إلى 4000 منصب شغل جديد، إلى جانب تسوية الوضعية المالية ل 12 ألف ممرض وممرضة بمبلغ مالي وصل إلى 250 مليون درهم.
وأضاف بنعمر أنه تم تشغيل 1000 طبيب جديد في القطاع العمومي، وتخفيض أثمنة 200 دواء جديد خلال سنتي 2017-2018.
وأوضح بنعمر أنه في المجال الاجتماعي تم الرفع من التعويضات العائلية بمبلغ يتراوح ما بين 100 و600 درهم، والرفع من الحد الأدنى للتقاعد إلى 1500 درهم، وتمكين أزيد من 24 ألف مستفيد من التعويض عن فقدان الشغل.
وأكد بنعمر ان الحكومة تحكمت في معدل التضخم الذي لم يتعدى 0،7%، بالإضافة إلى عدم ارتفاع أسعار عدد كبير من المواد الأساسية منذ سنوات.
واشار بنعمر انه نتيجة لهذه الإجراءات احتل المغرب المرتبة 69 عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال والثالثة إفريقيا وراء كل من رواندا وجزر القمر.
وأوضح نفس المصدر أنه تم تشغيل 95 ألف شخص برسم قانون مالية 2017 و2018 ، وانتقل معدل البطالة من 10.7% في الاسدس الأول من 2017 إلى 10.5% خلال نفس الفترة من سنة 2018.